طالب اﻷردن المجتمعين في مؤتمر بروكسل بنسخته السابعة لدعم اللاجئين السوريين والدول المضيفة، بزيادة اﻷموال المخصصة لعمّان، من أجل مساعدتها على مواجهة اﻷعباء.
وقال نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في كلمته خلال مؤتمر بروكسل: “تجاوزنا قدراتنا بكثير، ونحن نقرع جرس الإنذار، والجواب النهائي هو عودة السوريين الطوعية لبلدهم مع ضرورة تسريع الجهود على أساس افتراضات معقولة لحل الأزمة السورية”.
وأضاف أن الأردن “استمر بتقديم جميع الخدمات الأساسية للاجئين السوريين بالرغم من الأزمات المتتالية”، منوهاً بأن “الدعم الدولي للاجئين ينخفض، حيث وصل هذا العام إلى 6% فقط من إجمالي الدعم، في حين كان العام الماضي 33% مقارنة مع 62% عام 2016”.
وقال “ممثلو المجتمع المدني الأردني” المشاركون في مؤتمر بروكسل، إن “على المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤولياته لدعم الأردن لتمكينه من الاستمرار باستضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات لهم”.
وينتهي مؤتمر بروكسل السابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة اليوم الخميس، بمشاركة الدول اﻷوروبية والولايات المتحدة ودول عربية، ودول الجوار السوري.
وقال أحمد عوض، عضو هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني المسماة “همم”، إن ممثلي منظمات المجتمع المدني الأردنيين المشاركين في مؤتمر بروكسل “ركزوا على تداعيات اللجوء السوري والتحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون في الأردن”، وفقاً لما نقلته وكالة “بترا” الرسمية.
وأشار عوض إلى أن “هناك تراجعاً في دعم المجتمع الدولي للحكومة الأردنية والهيئات الداعمة للاجئين، وأن الدعم المقدم من المجتمع الدولي لا يكفي لسد احتياجات اللاجئين، ولا يعزز قدرة اﻷردن على الاستمرار بتقديم الخدمات لهم”.
وأضاف أن “قضية اللاجئين هي قضية دولية وليست قضية أردنية، والمجتمع الدولي معني وفقا للاتفاقيات الدولية بتقديم الدعم والمساعدة للمجتمعات المستضيفة”، معتبراً أن “الأردن شكل قصة نجاح في التعامل مع اللاجئين وعدم وجود ثقافة كراهية تجاههم”.
ورآى عوض أن “هذا الموقف الإيجابي لم يلق الدعم الكافي من المجتمع الدولي”، حيث “أعلن الوفد خلال الجلسة في مؤتمر بروكسل دعمه للموقف الرسمي المتعلق بالالتزام بالعودة الطوعية للاجئين وعدم إجبارهم على ذلك”.
وكان مؤتمر بروكسل السابع قد انطلق أمس اﻷربعاء بهدف جمع نحو 7 مليارات يورو، لصالح السوريين والدول المضيفة لهم، فيما طالب اﻷمين العام للأمم المتحدى برفع الدعم إلى 11 ملياراً.
