حذّرت منظمة الهجرة الدولية في بيانٍ لها، أمس الاثنين، من ضعف تمويل العمليات الإنسانية الملحة لدعم ملايين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في سوريا والدول المجاورة.
وجاء البيان قبيل انعقاد مؤتمر “بروكسل 7” حول سوريا والمنطقة، والذي قالت المنظمة إنه “فرصة مهمة لإظهار تضامننا والتزامنا بشكل جماعي تجاه الأشخاص الأكثر تضرراً من الأزمة السورية”.
المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية “أنطونيو فيتورينو”، أفاد بأن “الشعب السوري والمجتمعات المضيفة أظهروا مرونة استثنائية طوال الصراع الذي طال أمده، وهم بحاجة إلى تضامن المجتمع الدولي ودعمه المالي المستمر”.
وأوضح “فيتورينو”، أنه “فيما يزداد عدد الأشخاص المحتاجين، لا سيما في أعقاب الزلازل في شباط الماضي، تظل خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2023 ممولة بنسبة 11% فقط”.
وأطلقت المنظمة هذا العام، نداءً بلغ 98 مليون دولار أمريكي لدعم 1.9 مليون شخص داخل سوريا، و108 ملايين دولار لدعم أكثر من 817 ألف لاجئ والمجتمعات المضيفة لهم.
وأشارت المنظمة إلى أن “الشعب السوري لا يزال يواجه تحديات يومية في تلبية الاحتياجات الأساسية، مع احتياج 15.3 مليون شخص، أي نحو 70% من السكان، إلى مساعدة إنسانية”.
وذكرت المنظمة، أن “احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة في البلدان التي تستضيف اللاجئين تتعمق”، مؤكدةً أن “دعم سبل العيش للمجتمعات المضيفة واللاجئين يمثل أولوية حاسمة لها، لا سيما بالنظر إلى التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه هذه البلدان”.
ونوّهت المنظمة إلى أنها أعادت توطين 23,688 لاجئاً سورياً في 19 دولة في عام 2022 من تركيا ولبنان والأردن والعراق، مما رفع العدد الإجمالي للاجئين الذين أعيد توطينهم منذ 2011 إلى أكثر من 279,000 في 40 دولة.
وشمل ذلك مسارات الحماية التكميلية، مثل القبول لأسباب إنسانية، ولم شمل الأسرة، وإعادة التوطين داخل الاتحاد الأوروبي.
وكان فريق “منسقو استجابة سوريا” قد أكّد قبل أيام، أن هناك عجزاً هائلاً في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية، حيث وصلت نسبة العجز إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 89% من التمويل اللازم.
