كشف تقرير صادر عن حكومة سلطة اﻷسد ازدياداً كبيراً في أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة ضمن القطاع العام، خلال اﻷشهر الماضية، وسط عجز متزايد يُنذر باﻹفلاس التام.
وقال “اتحاد العمال السوريين” إن أعداد المستقيلين، ومقدمي طلبات الاستقالة تصاعد بشكلٍ لافت، منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع حزيران، حيث سُجّلت استقالة 400 موظف في محافظة السويداء وحدها، و300 حالة أخرى في محافظة القنيطرة؛ معظمهم من قطاع التربية، وذلك خلال الفترة المذكورة.
وفي محافظة اللاذقية بلغ عدد المتقدمين بطلبات الاستقالة 516 شخصاً؛ نصفهم من العاملين في شركات الغزل والنسيج، فيما تقدّم 149 عاملاً في مؤسسة التبغ بطلبات للاستقالة، إضافة إلى 58 آخرين من قطاع الزراعة و31 من مديرية الصحة بالإضافة إلى 48 من موظفي بقية القطاعات.
وقال “عبد الرحمن تيشوري” الذي وصفته صحيفة موالية بـ”الخبير الإداري” إن “القطاع العام وصل للإفلاس الإداري نتيجة ضعف الأجور والفساد ووجود عجز كبير بأداء المؤسسات وظهور حالات التسيب وعدم حماية وحراسة تلك المؤسسات”.
وذكر أن الرقابة “كشفت عن عمليات اختلاس بمتوسط 10 ملايين ليرة في اليوم الواحد”، لافتاً إلى أن نصف فئة الشباب من أصحاب الخبرات الواسعة هجروا البلاد، ومتوقعاً زيادة النسبة في حال بقي حال القطاع العام على ما هو عليه.
وأضاف “تيشوري” أن سلطة اﻷسد لا تتخذ أي إجراء لتغيير هذا الواقع، قائلاً: “اليوم نلاحظ تزايد طلبات الاستقالة نتيجة عدم تناسب كتلة الرواتب مع التضخم الاقتصادي بحيث لا تغطي حتى كلفة النقل ما يجعل الموظف يعمل بشكل شبه مجاني”، فضلاً عن “حالات الفساد التي اخترقت حتى آلية الترقية الوظيفية والحوافز، حيث تُمنح لموظفين محددين”.
وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن استقالات كبيرة وهجرة واسعة في صفوف العاملين بالقطاع الطبي، منا يُنذر بخطر كبير قد يؤدي إلى توقّفه، فضلاً عن تراجع وضعف في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وتربية الدواجن وإنتاج اللحوم.
