أصدرت “هيئة التفاوض السورية” بيانها الختامي، اليوم الأحد، حول مخرجات الاجتماع الذي عُقد مع مكوناتها في مدينة جنيف، وذلك في إطار إعادة توحيد موقف المعارضة.
وبحسب البيان، فقد جرى مناقشة بيان عمّان وإعلان جدة بكل موضوعية والذين أوضحا الملامح العامة للمبادرة العربية بشأن سوريا، وفقاً لمبدأ “خطوة مقابل خطوة”، مبيّناً أنهما خلا من أي إشارة للقرار الدولي رقم “2254”.
وشدّد البيان إلى ضرورة تنفيذ القرار رقم “2254” بشكل كامل وصارم، يُفضي إلى انتقال سياسي حقيقي، يكون كفيلاً بالقضاء على “الإرهاب”، وتحقيق السلم الأهلي، وضمان انسحاب الميليشيات والقوات الأجنبية، والحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً.
وأكّد البيان على تقدير كل جهد يسعى لتحقيق الحل السياسي المستدام وفق القرار رقم “2254” والانتقال بسوريا إلى دولة ديمقراطية تعددية يتم فيها تداول السلطة سلمياً واحترام حرية التعبير وضمان حقوق جميع السوريين والسوريات.
وهاجم البيان خطوة الجامعة العربية، منح مقعد سوريا إلى سلطة الأسد، وأن إعطاء الثقة المسبقة للأخيرة يحمل في طياته خطر تمسكه بالمكاسب المجانية التي سيحققها التطبيع ورفض الحل السياسي.
وفميا يتعلق باللاجئين السوريين وعودتهم إلى مدنهم، دعا البيان إلى ضرورة تضافر الجهود الوطنية والأممية في هذا الملف، مدينًا في الوقت نفسه الانتهاكات والممارسات العنصرية بحقهم.
كما تطرق المجتمعون في جنيف إلى الحديث حول قضية المعتقلين والمغيبين قسرياً في سوريا، تبعاً للبيان.
وأكّد البيان أن هذه القضية أساساً لأي إجراء إنساني لبناء الثقة نحو تنفيذ القرار رقم “2254”، وأنها قضية وطنية وتعتبر الأهم لدى السوريين عموماً، وأسر الضحايا والمعتقلين خصوصاً، كما اعتبر أنها أساس لبناء ثقة السوريين بجدوى الحل السياسي ويجب إبعادها عن أي تسييس.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون”، قد شدّد خلال اجتماعه مع “هيئة التفاوض” يوم الجمعة الفائت، على أنه “يجب على جميع الجهات الفاعلة السورية والدولية ذات الصلة العمل بطريقة منسقة لمعالجة أسباب الصراع وتلبية احتياجات جميع السوريين”.
