بدأت قوات سلطة اﻷسد وميليشياته بعمليات استخراج القطع اﻷثرية من موقع مُكتشف حديثاً قرب العاصمة السورية دمشق، جنوبي البلاد، وفقاً لمصادر محلية.
وقد جرفت السيول الأتربة والحجارة في منطقة بين قريتي “هريرة” و”برهليا” لتكشف عن كنز أثري تقدره قيمته بعشرات المليارات، بحسب موقع “صوت العاصمة” المحلي.
وسقطت هطولات مطرية غزيرة خلال الأيام الماضية، ليعثر أهالي قرية “برهليا” في أحد مجاري السيول على كنز أثري بعد أنّ جرفت المياه أطناناً من الأتربة والحجارة، من أمام مقبرة القرية.
ويشتمل الموقع على لوحة فسيفسائية وصندوقين مليئين بالذهب، فيما تقوم الأجهزة الأمنية والفرق العسكرية بعمليات تنقيب واسعة في الموقع، بحثاً عن أية دفائن أخرى، مع فرض طوق أمني، حيث بدأت الحواجز العسكرية في منطقة وادي بردى بتطبيق إجراءات أمنية مشددة.
وتقوم الحواجز في المنطقة بتفتيش للمارة وسياراتهم خشية تهريب أي قطع أثرية من المنطقة دون التنسيق مع الضباط الذين وضعوا أيديهم على الموقع.
ويؤكد الصحفي السوري المختص باﻵثار “عمر البنية” في حديثه لـ”حلب اليوم” أن هناك عصابات متخصصة في القصر الجمهوري بسرقة اﻵثار، وأن “المسؤول اﻷول واﻷخير عن ذلك هي سلطة اﻷسد”، حيث يحمي ضباط القصر الجمهوري المقربون من بشار وأسماء اﻷسد شبكات تعمل معهم داخل مديرية اﻵثار.
وتجري العمليات بالتعاون مع شبكات تجار ومهربين، حيث “تقوم هذه العصابات بتأمين الحماية لمسؤولي مديرية اﻵثار”، وتتم عملية تهريب اﻵثار للخارج عبر طرق أهمها من لبنان حيث تسيطر ميليشيا “حزب الله” على الحدود، كما يتم التهريب عبر المنطقة الشرقية نحو العراق حيث تسيطر الميليشيات اﻹيرانية على المنطقة.
ويُدر بيع وتهريب اﻵثار أموالاً طائلة، قد لا تقلّ عن تجارة وبيع “الكبتاغون”، فيما تعمل سلطة اﻷسد منذ تشديد العقوبات الغربية على خلق “اقتصادٍ موازٍ” يؤمن لها الاستمرار في تدفق اﻷموال، بعيداً عن تفكك أو انهيار مؤسسات الدولة.
ووفقاً لتقارير متقاطعة محلية تُسيطر الفرقة الرابعة على كافة الموارد الاقتصادية في دمشق خصوصاً وعموم مناطق سيطرة سلطة اﻷسد، حيث يُشرف ضباطها على تهريب المحروقات والغاز المنزلي وكافة أنواع المواد، كما يفرضون إتاوات على تنقّل البضائع بين المدن، فضلاً عن دورهم اﻷساسي في تجارة السلاح والمخدرات تحت إشراف “ماهر الأسد”.
