رحّب الائتلاف الوطني السوري في بيانٍ له، اليوم الجمعة، بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية حول إصدار قانون يقضي بمنع “التطبيع” مع سلطة الأسد، وعدم الاعتراف بأي حكومة يترأسها “بشار الأسد”.
وأشار البيان إلى أهمية إقرار القرار ليدخل حيز التنفيذ في أسرع وقت في ظل تسارع عمليات “التطبيع” وإعادة العلاقات مع سلطة الأسد.
وأكد البيان دعم الائتلاف الوطني أي قرارات من شأنها أن تضغط على سلطة الأسد وداعميها، داعياً واشنطن والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود من أجل تفعيل المحاسبة وضمان عدم إفلات سلطة الأسد من العقاب على جرائم الحرب العديدة التي ارتكبتها بحق الشعب السوري.
وقال الائتلاف الوطني، إن “عمليات التطبيع لا تصب في مصالح الشعب السوري ولا تدعم مطالبه ولا تخدم مصالح الدول الشقيقة وسيزيد ذلك من نشاط سلطة الأسد في زعزعة أمن واستقرار الدول الشقيقة والصديقة، وستكون في نظره حصانة من العقاب والإفلات من المحاسبة؛ وهذا ما يجعل للقرار الأمريكي أهمية مضاعفة خلال هذه المرحلة”.
وفي ختام بيانه، طالب الائتلاف الوطني جميع الدول بعزل سلطة الأسد ودعم الشعب السوري من خلال تطبيق القرارات الدولية، ولا سيما القرارين “2254” و”2118″، والسعي الجاد لتحقيق الانتقال السياسي، وعدم إضاعة الوقت بإعطاء الفرص لهذه السلطة التي تعتمد المراوغة في نهجها لتمكين نفسها والإفلات من العقاب.
قانون أمريكي
وكان مصدر من التحالف الأمريكي لأجل سوريا، قد أكد لـ “حلب اليوم” أمس الخميس، عن مشروع قانون سيطرح في “الكونغرس” تحت اسم “قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023”.
وأوضح المصدر أن القانون يهدف لحظر أي إجراء حكومي أمريكي من شأنه الاعتراف بأية حكومة سورية يرأسها “الأسد” أو “تطبيع” العلاقات معها، مشيراً إلى أن القانون سيكون برعاية الحزبين “الجمهوري” و”الديمقراطي” معاً، وسيتم طرحه اليوم على “الكونغرس”.
