أكد مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” اتخاذ الاتحاد اﻷوروبي إجراءات عدّة للتضييق على طالبي اللجوء والمهاجرين على أراضيه، بهدف تقليص أعدادهم، وهو ما ارتفعت وتيرته خلال العام الماضي.
ووفقاً لوكالة “د ب أ” فإنه قد صدرت أوامر للمزيد من المهاجرين في عام 2022 لمغادرة الاتحاد الأوروبي، أو تم اعتبار إقامتهم في التكتل غير قانونية، وسط استمرار في الهجرة غير الشرعية.
وقال بيان المكتب الصادر أمس الجمعة إن الأوامر صدرت لإجمالي 422 ألفاً و400 شخص بمغادرة الاتحاد الأوروبي، في عام 2022، مقارنة بـ342 ألفا و100 شخص في عام 2021، وهو ما يمثل زيادة قدرها 23%.
وطبقاً للأرقام الجديدة الصادرة عن المكتب التابع للاتحاد الأوروبي، فقد ارتفعت قرارات منح اللجوء في الاتحاد بنسبة 40% في 2022.
وبيّن اﻹحصاء أن النسبة اﻷكبر الأوامر صدرت من فرنسا، بإجمالي قدره 135 ألفا و650 شخصاً، تليها كرواتيا (40 ألفاً و 525) شخصاً واليونان(33 ألفاً و500) شخص من المهاجرين؛ معظمهم من الجزائر والمغرب وباكستان.
وتم خلال العام الماضي ترحيل حوالي 96 ألفاً و795 شخصاً من المهاجرين، إما لدولة أوروبية أو خارج التكتل وكان هناك نحو مليون شخص مسجلون بدون تصريح إقامة في عام 2022، بزيادة قدرها 59% مقارنة بعام 2011.
يُذكر أن الأغلبية – بعد المجر – تأتي من سوريا وأفغانستان والمغرب؛ طبقا للبيانات، مع العلم أن معظم هؤلاء الأشخاص، الذين ليست لديهم أوراق قانونية، مسجلون في ألمانيا وإيطاليا.
