لا يزال أمر حضور “بشار اﻷسد” إلى قمة الرياض المقبلة، أو عودته إلى الجامعة العربية غير محسوم، مع الجهود التي تبذلها السعودية ودول عربية أخرى، وفقاً لما أكده تقرير لموقع “المونيتور” اﻷمريكي.
وذكر الموقع أن مساعي الرياض لتدفئة العلاقات مع اﻷسد، والتي تميزت بزيارة وزير الخارجية السعودي الأمير “فيصل بن فرحان” إلى دمشق هذا الشهر، كانت بمثابة “تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة للدولة الخليجية”.
وأعلنت المملكة العربية السعودية مؤخراً أنها قررت استئناف الشؤون القنصلية في سفارتها في سوريا، مما أدى إلى عودة التطبيع إلى الواجهة، في ظل الاتفاق على التصالح مع إيران.
وقال “ستيفن هايدمان”، الباحث في معهد “بروكينغز”، لموقع “المونيتور”: إن الوضع الراهن أصبح غير مستدام، و”هناك شعور بأن نوعاً ما من النظام السياسي الإقليمي الجديد بدأ في التبلور، حيث أصبح من غير المقبول على نحو متزايد أن تستمر دول المنطقة في استبعاد اﻷسد”.
وأضاف “هايدمان أن عودة اﻷخير إلى جامعة الدول العربية المكونة من 22 دولة ستعزز صورته، وتوفر الغطاء الدبلوماسي الإقليمي للدول لتقترب أكثر منه، خاصة تلك التي أحجمت عن التطبيع.
ومع ذلك، أضاف أن عودة سلطة اﻷسد إلى الاجتماعات الدورية ستظل مقتصرة على الدبلوماسية، ومن غير المرجح أن تحدث تغييرات ذات قيمة.
كما رجّح الباحث أن تستمر العقوبات المفروضة على سلطة اﻷسد في إعاقة محاولاته لاستعادة العلاقات الاقتصادية الإقليمية، و”مع وجود قوى دولية راسخة، لن يكون لجامعة الدول العربية نفوذ كبير لدفع الصراع نحو الحل”.
من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية الأردني والخبير الجيوسياسي “عامر صبيلة” إن القضية السورية أصبحت قضية دولية و “لم تعد قضية عربية”، مضيفاً أن “جهود السعوديين لإعادة الأسد إلى الحظيرة العربية هي جزء من استراتيجيتهم الجديدة لغزو المنطقة بسخاء اقتصادي”.
واعتبر أن الخطة تعتمد على “الأبواب المفتوحة وعدم الصراع”، حيث “يُظهر السعوديون أنهم صناع القرار الحقيقي في الشؤون العربية”.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد ذكرت في مارس / آذار أن المنافسة العميقة بين المملكة العربية السعودية وحليفتها الوثيقة السابقة الإمارات العربية المتحدة على القيادة الإقليمية، جعلت اﻷخيرة من أوائل الدول العربية التي احتضنت الأسد، بما في ذلك حفل استقباله على السجادة الحمراء مع زوجته الشهر الماضي.
وفي اجتماع آخر استضافته السعودية هذا الشهر، حاولت الدولة الخليجية إقناع جيرانها العرب المترددين بقبول عودة اﻷسد إلى جامعة الدول العربية، ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.
ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، يرفض خمسة أعضاء على الأقل من جامعة الدول العربية إعادة قبوله، بما في ذلك المغرب والكويت ومصر واليمن وقطر.
وذكرت الصحيفة أن هذه الدول تدعو الأسد إلى الانخراط أولاً مع المعارضة السياسية في سوريا وتنفيذ درجة معينة من الإصلاح السياسي، فضلاً عن المطالب المتعلقة بشؤونها الداخلية.
ويعتبر “هايدمان” أنه بدون تسوية سياسية مشروعة، فإن الرفع التام للعقوبات عن سلطة الأسد أمر غير مرجح، فقد أعاقت العقوبات الأمريكية والأوروبية، وخاصة قانون قيصر الأمريكي، قدرة الأسد على الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع المنطقة وإعادة البناء.
لكن القيود الحالية على الأعمال التجارية يمكن على الأرجح اختبارها مع اقتراب الدول العربية منه، فحتى ما قبل التحركات الأخيرة، كان المستثمرون الإماراتيون يبحثون بالفعل عن طرق لضخ الملايين في مشاريع بسوريا، كما بدأ الأردن، مدفوعاً بسياسات الإمارات العربية المتحدة، مناقشات حول كيفية تعزيز التجارة والاستثمار.
وخلص التقرير إلى أنه مع “تآكل حدود الاشتباك مع الأسد اليوم”، فإن المنطقة “تعيد تأكيد دورها كلاعب في الصراع السوري على أساس التطبيع”، لكن العقوبات الأمريكية والأوروبية تبقى مُعرقلةً لتلك الجهود.
يُذكر أن اﻷردن تستضيف غداً اجتماعاً ﻷطراف عربية من أجل بحث الموقف من إعادة سلطة اﻷسد إلى الجامعة.
