دعت مجموعة من المعارضين السوريين الدول العربية إلى مراجعة سياساتها الرامية للتطبيع مع سلطة اﻷسد وإعادته إلى ما يسمى بـ”الحاضنة العربية”، مشيرةً إلى تزايد مخاطر تفكك سوريا وضياع هويتها مع دخول المسألة السورية عامها الثالث عشر.
وفي بيان حمل توقيع خمسة عشر شخصيةً سورية؛ منهم برهان غليون ومعاذ الخطيب ورياض حجاب وجمال سليمان وأسعد مصطفى ومروان قبلان، أشار الموقعون إلى استمرار وجود أكثر من نصف الشعب السوري مشردين بين لاجئ ونازح، ودون أفق واضح لحل سياسي عادل، مؤكدين أن السبب الرئيس هو تعنت سلطة اﻷسد ورفضها التعاطي مع مقتضياته.
كما أوضحوا أن سلطة اﻷسد لن تستطيع الحدّ من إنتاج المخدرات، وخاصة “الكبتاغون”، بعد أن تحولت سوريا إلى (narco-state)، ولا يمكنها السيطرة على أمراء الحرب الذين تحولوا إلى زعماء مافيات.
ومهما سعت الدول العربية إلى إغراء اﻷسد – يضيف البيان – لم يعد يملك وسائل ضبط حدوده مع دول الجوار، بعد ما أصابه من فساد وترهل وإنهاك، كما لا يمكنه التغلب على العقوبات الغربية المفروضة عليه، و”لن يكون لعودته إلى الجامعة العربية أية آثار إيجابية لا على أمن الدول العربية ولا على أحوال السوريين”.
وحذّر البيان من أن استمرار الوضع الحالي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى استمرار المعاناة السورية، وزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي، وتغذية التطرف المحلي والاقليمي، مؤكداً أنه لا يمكن لنظام طرد ملايين المهجرين السوري عن سابق تصميم، ثم يقنعهم بطي صفحة الماضي، ولا يمكن أن يسعى إلى توفير بيئة آمنة لعودتهم.
وحصر البيان الحل بالقرار ٢٢٥٤ وبالانتقال السياسي المرتبط بالقرارات الدولية، واستعادة الدولة السورية كامل سيادتها على أراضيها ،وإخراج القوات والمليشيات الأجنبية المقيمة فيها، وإطلاق عملية إعادة الاعمار، وعودة اللاجئين إلى أماكن سكنهم الأصلية، والقضاء على التطرف والإرهاب، ورفض الطائفية بكافة أشكالها، “بحيث تكون المواطنة وحدها هي التي تنظم علاقة الإنسان بالدولة”.
