أوقفت السلطات الكندية مواطنتين لدى إعادتهما إلى البلاد عقب استعادتهما من إحدى المخيمات الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” شمال شري سوريا.
وقال محامي السيدتين، “لورانس غرينسبون”، في تصريحات، إنه لم توجه أي تهمة إلى موكلتيه، إلا أن أنهما أوقفتا في إطار قوانين مكافحة “الإرهاب” في كندا، وفق ما ذكرته وكالة “الأناضول”، أمس الجمعة.
وأمس الأول الخميس، أعلنت كندا استعادة 10 أطفال و4 سيدات من مواطنيها، كانوا محتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية”.
وأفاد المحامي الموكل من قبل عائلات المحتجزين، “لورنس جرينسبون”، بأن النساء والأطفال في طريقهم إلى كندا، فيما رفض التعليق على زمان وصولهم، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”.
وما يزال نحو 10000 رجل ومئات من المراهقين محتجزين في 14 سجناً مكتظاً في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، بينما يعيش 60 ألفاً من النساء والأطفال في مخيمين؛ بينهم حوالي 20 ألفاً من سوريا، و 31 ألفاً من العراق، وما يصل إلى 12 ألفاً من دول أخرى.
والشهر الماضي، كشف تقرير عن رفض الحكومة الكندية استقبال نساء من مواطناتها المحتجزات في شمال شرق سوريا، رفقةَ أطفالهن، حيث تمّ اشتراط إرسالهم وحيدين إلى كندا والتخلي عنهم لتخليصهم من المعيشة في المخيمات الخاضعة لسيطرة “قسد”.
