سجّلت أسعار قوالب “الكيك” في العاصمة دمشق ارتفاعاً كبيراً، حيث وصل بعضها إلى 100 ألف ليرة سورية للقالب الواحد، بالتزامن مع الاحتفال بـ “عيد الأم”.
وقال موقع “أثر برس” الموالي، إن سعر قالب “الكيك” في محال الحلويات بالعاصمة دمشق يكفي لأربعة أشخاص 40 ألف ليرة سورية، وسعر قالب “كيك” يكفي لعدد من 8 إلى 10 أشخاص 75 ألف ليرة، بينما سعر قالب “كيك” محشي لوز يكفي 10 أشخاص 65 ألف ليرة، أما سعر قالب “كيك” من 12 إلى 14 شخص 100 ألف ليرة.
وأضاف الموقع، أن سعر قالب “كيك” حجم وسط بلغ 50 ألف ليرة، وتزداد الأسعار إلى ما يقارب الضعف أو أكثر إن رغب الزبون بوضع إضافات أو اختار حشوة معينة وحسب الموديل المطلوب إضافة إلى اسم المحل الذي تشتري منه.
قالب “كيك” يُعادل راتب شهر
ونقل الموقع عن موظفة في إحدى مؤسسات حكومة سلطة الأسد تُدعى، “سمر” قولها، إنها “لن تشتري قالب كيك هذا العام لوالدتها بسبب ارتفاع سعره بشكل كبير فثمنه يعادل راتبها الشهري وستكتفي بتقديم هدية بسيطة”.
وأكد أصحاب محال الحلويات أن “المواد الأولية التي تدخل في صناعة قالب الكيك من البيض والطحين والسكر والزيت ارتفع سعرها بشكل كبير ويتغير كل يوم إضافة إلى أن هناك مشكلة لديهم بعدم توافر المازوت والغاز وعدم تسلمهم مخصصاتهم التي تكفيهم للعمل واضطرارهم للشراء من السوق السوداء وهذه كلها أسباب تؤدي إلى رفع الأسعار وتغييرها بين فترة وأخرى، وفق ما نقله الموقع الموالي.
وفي هذا الصدد، صرّح رئيس “جمعية حماية المستهلك” في دمشق، “عبد العزيز المعقالي”، التابع لحكومة سلطة الأسد للموقع، أن “الجمعية تتابع موضوع أسعار الكيك بمناسبة عيد الأم وتم توجيه كتاب إلى مديرو التموين لضبط السوق والتجار الذين يستغلون مثل هذه المناسبات السنوية لرفع أسعارهم بحجة أن هذه المناسبة مرة في العام”.
وأضاف أن “هناك فوضى بالأسعار بشكل غير طبيعي سواء للكيك أو الحلويات بشكل عام ويقدر ارتفاعها بنحو 100% وهو شيء مقلق للغاية”.
وتابع: “لا توجد مبررات لهذا الارتفاع وهو دليل فوضى بالأسواق بشكل عام وبعض من أصحاب المحال يتخذون من حوامل الطاقة والمازوت والغاز حجة لرفع أسعارهم بهذا الشكل الفوضوي”.
وأشار إلى أن “الجمعية تعمل على ضبط السوق بكل الإمكانيات المتاحة ويتم تنظيم الضبوط بحق التجار المخالفين من قبل مديرو التموين”.
وقبل حلول شهر رمضان المبارك بأيام في كل عام، ترتفع أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل كبير في مناطق سيطرة سلطة الأسد، في ظل عدم قدرة كثير من المواطنين على تأمين احتياجاتهم، وسط قلة فرص العمل وانتشار البطالة.
