حدد اتحاد غرف التجارة السورية مهام لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية العاملة ضمن الاتحاد، في خطوة تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وتتولى اللجنة برئاسة أنس الطحان رصد وتحسين البيئة الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين لرصد معوقات الاستثمار في سوريا والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجتها، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، وفق ما نقلته وكالة سانا.
وتعمل اللجنة على تحقيق التوازن بين التجارة والصناعة ضمن اقتصاد السوق الحر المنضبط من خلال التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية لدراسة سياسات توازن بين حماية الإنتاج المحلي واستقرار الأسعار وانسياب السلع، بما ينسجم مع المتطلبات الاقتصادية، إضافة إلى إعداد الدراسات والسياسات الاقتصادية والتنموية بالتنسيق مع الجهات الحكومية للمساهمة في صياغة السياسات الوطنية.
كما تتولى اللجنة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير مبادرات داعمة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ومتابعة التشريعات والأنظمة الاقتصادية والعمل على تحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، فضلاً عن إعداد مؤشرات وتقارير أداء اقتصادية دورية لتحليل اتجاهات السوق ودعم القرار الاستثماري والحكومي وتمثيل القطاع الخاص في الحوار الاقتصادي ونقل تحدياته وبناء توافقات تدعم التنمية المستدامة.
تفاصيل مهام اللجنة
حدد الاتحاد ثماني مهام رئيسية للجنة؛ المهمة الأولى هي رصد وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعني دراسة القوانين المتعلقة بالاستثمار والجمارك والضرائب والعمل والملكية العقارية، والإجراءات مثل الترخيص والتأشيرات وتحويل الأموال، والبنية التحتية من كهرباء ومياه وطرق واتصالات، والأمن والاستقرار.
وتشمل هذه المهمة أيضاً التواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب لجمع آرائهم حول المعوقات مثل الفساد والبيروقراطية وضعف التمويل ونقص المهارات، ثم التنسيق مع الجهات الحكومية ممثلة بوزارات الاقتصاد والمالية والصناعة والإدارة المحلية لمعالجتها.
أما المهمة الثانية فهي تحقيق التوازن بين التجارة والصناعة، فالتجارة تحتاج استيراد سلع رخيصة، بينما الصناعة تحتاج حماية المنتج المحلي من المنافسة الأجنبية، وتسعى اللجنة إلى حل وسط من خلال تعريفة جمركية معتدلة ودعم الصادرات وتحسين جودة المنتج المحلي.
المهمة الثالثة هي إعداد الدراسات والسياسات الاقتصادية وتشمل تحليل القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والصناعات الدوائية، واقتراح حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والأراضي المدعومة والقروض الميسرة.
والمهمة الرابعة هي تحديث التشريعات عبر مراجعة القوانين القديمة التي يعود بعضها لعقود واقتراح تعديلات تتوافق مع الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية وحل النزاعات التجارية، أما المهمة الخامسة فهي إعداد مؤشرات أداء دورية مثل مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ومؤشر جذب الاستثمارات ومؤشر التنافسية.
وتشمى المهمة السادسة تمثيل القطاع الخاص في الحوار الاقتصادي من خلال حضور اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط إن وُجد ولجان مجلس الشعب والمنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
والمهمة السابعة هي بناء توافقات للتوفيق بين مصالح القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني والمستهلكين.
أهمية اللجنة
يعتبر تشكيل هذه اللجنة وهي إحدى عدة لجان تخصصية في الاتحاد مثل لجنة التجارة الداخلية ولجنة التصدير ولجنة الشؤون القانونية ذا أهمية كبيرة، فالقطاع الخاص الذي يشكل 90 في المئة من الاقتصاد السوري ويساهم في توفير معظم فرص العمل أصبح له صوت موحد ومنظم أمام الحكومة بدلاً من أصوات متفرقة.
كما تخلق اللجنة قناة دائمة للحوار مع الحكومة بدلاً من المناسبات واللقاءات العابرة، مما يساعد على حل المشكلات، وتساهم اللجنة في تطوير سياسات قائمة على الأدلة من خلال الدراسات والمؤشرات.
وتعزز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب من خلال وجود جهة تدافع عن مصالحهم، وتسرع من تنفيذ الإصلاحات حيث ترفع مقترحات اللجنة إلى الحكومة وقد تصدر كقوانين أو قرارات.
