أصدرت لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة بياناً، اليوم الاثنين،، حمّلت فيه من وصفتهم بـ “أطراف النزاع” والمجتمع الدوليوكذلك الأمم المتحدة، مسؤولية تأخير وصول المساعدات الإنسانية للسوريين، بعد كارثة الزلزال المُدّمر.
وقالت اللجنة في بيانها، “يحتاج السوريون الآن إلى وقف شامل لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل فمن غير المفهوم أن نحقق الآن في هجمات جديدة حتى في نفس المناطق التي دمرتها الزلازل بسبب قسوة واستخفاف أطراف النزاع”.
وأضاف البيان، أن “ظروف العودة الآمنة والكريمة لا تزال غير قائمة فقد منع بعض السوريين من العودة بشكل صريح فيما اعتُقل آخرون بشكل تعسفي أو مُنعوا من الوصول إلى منازلهم عند عودتهم إلى المناطق التي تسيطر عليها سلطة الأسد”.
ونقل البيان عن رئيس اللجنة “باولو بينيرو” قوله، إنه “رغم وجود الكثير من الأعمال البطولية وسط المعاناة، فقد شهدنا أيضاً إخفاقاً بالجملة من جانب حكومة سلطة الأسد والمجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة في توجيه المساعدات الضرورية بسرعة إلى السوريين الذين هم في أمس الحاجة لها”.
وأواخر الشهر الماضي، طالب المدير التنفيذي لمنظمة “بيتنا سوريا”، “أسعد العشي”، بإجراء تحقيق في تأخير استجابة الأمم المتحدة للساعات الأولى بعد كارثة الزلزال.
وأفاد حينها، بأن “الأمم المتحدة خذلت السوريين، وتركتهم يموتون بمفردهم لمدة 72 ساعة على الأقل، وهي 72 ساعة الأكثر خطورة بعد الزلزال”، حسبما نقل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.
وسبق أن دعا مدير “الدفاع المدني السوري” (الخوذ البيضاء)، “رائد الصالح”، الولايات المتحدة وهي الداعم الرئيسي للمنظمة، إلى فتح تحقيق حول أسباب تخاذل اﻷمم المتحدة عن إغاثة المنكوبين خارج مناطق سيطرة سلطة الأسد.
