ارتفعت نسبة الهجّرة من قبل الشبان في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وذلك إثر الأوضاع المعيشية والخدمية والأمنية السيئة التي تعيشها المحافظة.

وقال مراسل “حلب اليوم”، اليوم السبت، إن ما يزيد عن 100 شاب وفتاة غادروا محافظة السويداء الأسبوع الماضي، منهم من اتجه إلى الإمارات للبحث عن الحد الأدنى من مقومات الحياة، والبعض الآخر ذهب إلى أمريكا اللاتينية طامعاً بطلب اللجوء.

ونقل مراسلنا عن مصدر مطلع، أن ظاهرة الهجرة ليست جديدة في محافظة السويداء، إلا أن ارتفاع معدلات الهجّرة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خصوصاً في الـ 3 سنوات الماضية.

الأوضاع الأمنية تدفع الشبان للهجّرة

وأوضح المصدر، أن أكثر من 55% من الشبان والفتيات تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 عاماً غادروا البلاد منذ عام 2018 وحتى 2022، مشيراً إلى أن هذه النسبة قابلة للزيادة بشكل متسارع مع تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية في السويداء.

من جانبه، أفاد أحد الشبان المتجه إلى الإمارات والذي يعمل بالتجارة لـ “حلب اليوم”، بأن الوضع الأمني دفعه إلى مغادرة البلاد للبحث عن فرصة عمل.

وأضاف: “العصابات التابعة لشعبة المخابرات العسكرية تُضيق الخناق كل يوم على التجار، ولا يستطيع هؤلاء التجار المطالبة بحقوقهم فقط لأن تلك العصابات مدعومة من سلطة الأسد، بل وصلت بهم الحال أن يطلبوا فدية مقابل استرجاع السلع التي سرقوها”.

أما الشاب “عمر” الذي يعمل في مجال تصليح الالكترونيات والمتجه إلى جزيرة “غويانا” في فرنسا، أشار لـ “حلب اليوم” إلى أن هذه البلاد ليست لهم، بل هي لمن وصفهم بـ “عصابات” الخطف والقتل وتجار “المخدرات”، لافتاً إلى أن باقي الناس فهم أسرى لديهم.

انتشار الفساد

مراسلنا أجرى استطلاع رأي الشارع في محافظة السويداء حول زيادة معدلات الهجّرة، حيث قال أحد الناشطين، إن “غلاء الأسعار في حالة عدم أمان، فالكثير لا يعلم كيث سيُطعم أطفاله غداً، ومع الفلتان الأمني والفساد أصبح السكان عموماً وفئة الشباب خصوصاً يسعون نحو الهجّرة”.

وللوقوف عند هذه الظاهرة، بيّنت باحثة في علم الاجتماع في تصريح لمراسلنا، أن “الوعي الجمعي للسوريين فقد الأمل بأي تغيير سياسي، لذلك لم نجد في ظل الحرب تلك الرغبة في الهجرة التي نشهدها اليوم، وذلك لسبب بسيط وهو أن هذا الوعي الجمعي أدرك بأن نظام الأسد باقي لفترة مما دفعهم إلى الهروب“.

وتابعت: “من جهة أخرى يسعى النظام من خلال الفساد والتضييق الأمني وخلق الأزمات المتتالية إلى تهجير السوريين والبقاء على قلة من المنتفعين لتحقيق (سوريا المتجانسة) والتي نادى بها علناً رئيس السلطة، ولذلك سياسة التهجير هي استمرار لسياسة البراميل”.

والعام الماضي، أصدر “مركز حرمون للدراسات” دراسة تحت عنوان “الهجرة من مناطق سلطة الأسد بعد عام 2019″، أكد من خلالها أن المقيمين في مناطق سلطة الأسد يرغبون بأغلبهم في الهجرة، وتزداد هذه النسبة تحديداً بين أوساط الشبّان.

كما نوّه حينها، إلى أن الدافع الاقتصادي وما يرتبط به من عدم قدرة على تلبية احتياجات الحياة الأساسية من مياه وكهرباء وغيرهما بالإضافة إلى فقدان الأمل، هما العاملان الأكثر دفعاً إلى الهجرة.