أوضح مركز “جسور للدراسات” في تقريرٍ له، أمس الخميس، دلالات غياب “اللجنة الدستورية” في إحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، “غير بيدرسون”، بعد كارثة الزلزال المُدّمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في السادس من شباط الماضي.
واعتبر التقرير أن غياب “اللجنة الدستورية” في إحاطة “بيدرسون” الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، يعكس فعلياً غياب العملية السياسية في سوريا، ورغم أن عدم تضمينها قد يكون بسبب الوضع الإنساني الطارئ بعد الزلزال، وبالتالي احتمال إعادة التطرّق إليها في الإحاطات القادمة.
وأضاف التقرير: “يبدو أن بيدرسون وجد في الكارثة فرصة لتنحية القضايا السياسية التي لم يتم حلّها بغرض إطلاق فعلي لسياسة الخُطوة مقابل خُطوة باعتبار أن الوقت الراهن أكثر ملاءمة من أي وقت مضى، وهو ما جاء على ذكره بشكل واضح في إحاطته الأخيرة”.
وبحسب التقرير، فإن هذا يعني احتمال توجيه “بيدرسون” لجهوده من أجل إنشاء بيئة أممية جديدة، لا تعني الاعتراف بسلطة الأسد أو قبول “التطبيع” معها أو إعادة تأهيلها، إنما احتواء تداعيات الكارثة وظروف تجميد “النزاع”، بغرض إظهار هياكل حكم محلية بديلة عن الهياكل التي أفرزتها الحرب، تكون قادرة على وقف التدهور على اختلاف مناطق السيطرة، ويُسند إليها إنشاء شبكات اجتماعية واقتصادية وخدمية واسعة، ليُصار لاحقاً إلى استئناف العملية السياسية.
وفي ختام التقرير، لفت المركز إلى أن جهود المبعوث الأممي قد تواجه العديد من العراقيل، لا سيما أن موقف سلطة الأسد تجاه سياسة “خُطوة مقابل خُطوة” لا تقوم على رفضها فقط بل على الاستثمار فيها وتفريغها من مضمونها.
وكانت آخر إحاطة قدّمها “بيدرسون” أمام مجلس الأمن الثلاثاء الماضي، حيث رحب بالاستثناءات الجديدة من العقوبات المفروضة على سلطة الأسد، لمواجهة الاحتياجات الإنسانية في سوريا عقب الزلزال، بما في ذلك الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
