دعت اثنان وعشرون منظمة حقوقية وإنسانية في رسالة مشتركة إلى عدم تحويل الاستجابة للزلزال إلى وسيلة لإعادة العلاقات مع نظام اﻷسد، منوهةً بتورطه بجرائم ضد الإنسانية ارتكبها في حق السوريين.
ووقع على الرسالة الصادرة أمس الثلاثاء كل من (R-SEAT، سوريات عبر الحدود، مركز أمل للمناصرة والتعافي، مكتب التنمية ودعم المشاريع الصغيرة، جنى وطن، دوزنة، البوصلة للتنمية والإبداع، النساء الآن من أجل التنمية، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، اتحاد المكاتب الثورية، المجلس السوري البريطاني، مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة، مؤسسة الذاكرة السورية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، رابطة الأطباء المغتربين السوريين -سيما، منظمة مرام للإغاثة والتنمية، اورنامو للعدالة وحقوق الانسان، اتحاد المنظمات الألمانية السورية، MARS، مركز دودري، نقطة بداية، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير).
وأكدت الرسالة أن الزلزال “لم يلغِ الحدود ولا خطوط الصراع، وبالتالي يجب أن تصل المساعدات إلى جميع المحتاجين على طرفي الحدود وعلى طرفي خطوط الصراع بشكلٍ متساوٍ”، داعياً للأخذ بعين الاعتبار التاريخ الطويل لتسييس المساعدات من قبل النظام، و”ألاَّ تعطيه الكارثة الإنسانية فرصةً للإفلات من العقاب”، منتقداً “تهاون المجتمع الدولي مع جرائمه بحجة الوصول للمحتاجين”.
وأشارت إلى أنَّ نهب النظام للمساعدات الأممية والدولية مثبت في كمٍّ كبير من التقارير الحقوقية الدولية والمحلية، ولم يعد موضع جدل، بل أصبح منذ عام 2015 سياسة مدروسة، بنى النظام عبر أجهزته الأمنية لها إطاراً محدداً يجعل من شبه المستحيل على المنظمات الأممية والدولية العمل خارجه، حيث شكلت اللجنة العليا للإغاثة القبضة الأمنية على المساعدات الإنسانية، و”لم ترفع اللجنة العليا للإغاثة التابعة للنظام أياً من القيود الأمنية على العمليات الإنسانية التي تستجيب للزلزال، بل على العكس وصلت أخبار عن اعتقالات طالت الكوادر الإنسانية التطوعية، وعمليات بيع للمساعدات من قبل مقربين من الأجهزة الأمنية”.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت نداء استغاثة للاستجابة للكارثة، وبناءً عليه تدفقت المساعدات إلى مناطق سيطرة النظام مما يزيد عن 25 دولة، في حين تأخر الأسد 8 أيام قبل أن يعلن عن السماح باستخدام المعابر الحدودية، “مما لا يترك مجالاً للشك في أن الغرض هو الاستثمار السياسي في كارثة إنسانية”.
ودعت المنظمات الموقعة على الرسالة المجتمع الدولي لعدم نسيان أن النظام تسبب على مدار 12 عام في مقتل ما يزيد عن 200422 مواطن سوري مدني، بينهم 22953 طفل، و11955 امرأة، وأن عمليات القتل سياسة منهجية لدى النظام وتشكل جرائم ضد الإنسانية.
كما نوّهت الرسالة إلى أن النظام ما زال مستمراً في ارتكاب الانتهاكات بحق الشعب السوري، من أبرزها الإخفاء القسري والتعذيب، بناءً على ذلك، فإن إعادة العلاقات معه أو أية محاولة لتأهيله تعتبر دعماً لنظام متورط بجرائم ضدَّ الإنسانية، وهذا “يشكل انتهاكاً للقانون الدولي”.
وأكدت المنظمات الموقعة أن النظام وعبر كافة الوزارات المنخرطة في الاستجابة لا يقدم بيانات الضحايا والمتضررين، حيث توجد شكوك عن حقيقة الأرقام التي تصدر عنه، بينما لا يكترث بحياة ومعاناة السوريين في المناطق التي يسيطر عليها أو في المناطق الخارجة عن سيطرته، ويقوم باستثمار الاتصالات المتعلقة بتسيير المساعدات لإعادة العلاقات السياسية معه.
واعتبرت الرسالة أن السوريين هم عبارة عن رهائن يبتز النظام المجتمع الدولي من خلال معاناتهم، و”جاء الزلزال ليقدم له فرصة ابتزاز جديدة”، مشيرةً إلى ضرورة عدم التهاون نهائياً مع الانتهاكات التي ارتكبها النظام، وغيره من الأطراف وألا تكون الكارثة الإنسانية التي حلت نتيجة الزلزال وسيلة للاستثمار السياسي.
