توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في تقريرٍ لها، أمس الخميس، أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، 4 مليارات دولار أو أكثر.
وبحسب التقرير، فإن “تقدير الخسائر القابلة للتأمين يصعب التكهن بها مع تطور الوضع”، لافتاً إلى أن “المبالغ المؤمنة أقل بكثير ربما نحو مليار دولار أميركي بسبب ضعف التغطية التأمينية في المناطق المتضررة”.
وأضاف التقرير أنه “ستتم تغطية الغالبية العظمى من الخسائر المؤمن عليها عن طريق إعادة التأمين، ولكن من المحتمل أن يكون المبلغ المقدم ضئيلاً في معظم الأجزاء المتضررة من تركيا وسوريا، في سياق سوق إعادة التأمين العالمي، مع عدم وجود آثار على تصنيفات معيدي التأمين”.
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن “مجمع التأمين التركي ضد الكوارث (TCIP) تم إنشاؤه بعد زلزال إزميت عام 1999 لتغطية أضرار الزلزال التي لحقت بالمباني السكنية في المناطق الحضرية، ومع ذلك، فإنه لا يغطي الخسائر البشرية أو مطالبات المسؤولية أو الخسائر غير المباشرة، مثل توقف الأعمال”.
وتابع التقرير: “غطاء التأمين ضد الزلازل إلزامياً من الناحية الفنية في تركيا، ولكنه لا يتم تطبيقه في كثير من الأحيان عملياً، ونتيجة لذلك، فإن العديد من العقارات السكنية غير مؤمنة، لا سيما في العديد من المناطق المتضررة، حيث تقيد دخول الأسر المنخفضة القدرة على تحمل التكاليف”.
وفي يخص سوريا، ذكرت الوكالة في تقريرها، أنه “من المرجح أن تكون تغطية التأمين في الأجزاء المتضررة من سوريا منخفضة بالمثل، لا سيما بالنظر إلى الآثار الاقتصادية في البلاد”.
واليوم الجمعة، ارتفعت حصيلة الضحايا، جراء الزلال المدمر في سوريا وتركيا إلى أكثر من 21,028 حالة وفاة، وسط استمرار الفرق الطبية انتشال الجثث والعالقين تحت الأنقاض في البلدين.
