أكدت منظمة حقوقية في تقريرٍ لها، أمس الأول الخميس، ارتفاع مُعدل جرائم القتل العمد، والسرقة بالإكراه في العاصمة دمشق، مشيرةً إلى أن هذا الأمر تحول إلى ظاهرة منتشرة تُقلق الأهالي، نتيجة الفلتان الأمني، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق النظام.

وسجّلت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، خلال العام 2022، العديد من عمليات السرقة، بينها نحو 30 عملية سرقة في مخيم “خان دنون” بريف دمشق، إلى جانب عشرات عمليات السرقة وحوادث الخطف والقتل والابتزاز في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بدمشق وريفها.

وبحسب “مجموعة العمل”، فإن مخيم “الحسينية”، قد سُجل فيه حوالي 20 حالة سرقة في العام الفائت لمنازل وسيارات وكابلات كهربائية وغيرها.

أما مخيم “سبينة”، فقد سُجل فيه حوالي 15 حالة سرقة لمنازل في أحياء قريبة من السكة والشرقطلي وموقف أبو عارف، بعد خلع أبواب المنازل بسبب غياب أصحابها، ومنها ما كان يتم في وضح النهار.

في حين لم يسلم مخيم “السيدة زينب” في دمشق من ظاهرة السرقة، بل سجل أكثر من 10 حالات سرقة لـ “موتورات الماء والكابلات والمحولات الكهربائية”، تبعاً لـ “مجموعة العمل”.

تخوف الأهالي من ظاهرة السرقة

وفي هذا السياق، أبدى أهالي مخيم “خان الشيح” غربي دمشق، تخوفهم من تعاظم ظاهرة السرقة التي كانت تقتصر على سرقة الكابلات الكهربائية ومن ثم أصبحت تُطال المنازل غير المأهولة. ومن ثم تطورت ليتجرأ اللصوص على اقتحام المنازل ضمن مجموعات وسرقة المقتنيات الثمينة.

وعن الأسباب والدوافع، أوضحت “مجموعة العمل”، أن هناك العديد من الأسباب الكامنة وراء انتشار ظاهرة السرقات والخطف في سوريا والمخيمات الفلسطينية، منها ارتفاع مستوى الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانتشار آفات وظواهر وعادات غريبة عن تلك المخيمات.

وعزت “مجموعة العمل” السبب الأهم لانتشار تلك الظاهرة إلى الانفلات الأمني وفوضى السلاح، إذ أن اللصوص يستفيدوا في معظم الأوقات من كونهم عناصر تابعين للأجهزة الأمنية أو على معرفة وطيدة بأحد الضباط المتنفذين لتغطية سرقاتهم وتقاسم أرباحها.

وكانت سوريا قد تصدّرت قائمة الدول العربية لجهة ارتفاع معدل الجريمة، واحتلت المرتبة التاسعة عالمياً لعام 2021 على قائمة الدول الأخطر في العالم، وفقاً لموقع “Numbeo Crime Index” المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم.