تعرّض أربعون شخصاً من بينهم تجار في مدينة حمص وسط سوريا، لعملية احتيال كبيرة، خسروا فيها مليارات الليرات، بعد إيداعها لدى محتالين بدعوى تشغيلها بهدف الربح السريع، وفقاً لمصادر إعلامية موالية للنظام.
وقد استطاع 3 أشخاص وهم أصحاب محطة وقود، إقناع مجموعة من سكان المدينة بجمع ما يقرب من 5 مليارات ليرة سورية، منذ ربيع العام الماضي، من أجل “استثمارها” وتقاسم اﻷرباح.
وتم منذ أيام توقيف واحد من الأشخاص الثلاثة المتورطين في القضية بعد الادعاء عليهم من قبل المتضررين، حيث قال عدد من المدعين لموقع “أثر برس” الموالي للنظام إن القصة بدأت قبل نحو 9 أشهر مع قدوم المحتالين إلى سوقي السيارات في منطقتي “الزهراء” و”المعارض” بحي البياضة، وتقديم أنفسهم على أنهم شركاء يعملون في مجال استثمار محطات الوقود في محافظة حمص.
ووفقاً للمدعين فقد قام المحتالون بجولات ضمن السوق على المكاتب، مستقلين سيارات فاخرة وقدّموا عروضهم للتجار عن المكاسب التي سيحصلون عليها لقاء الاستثمار معهم في محطات الوقود، وذلك “في حال عدم توافر السيولة النقدية”.
وتقوم الفكرة على أخذ السيارات وبيعها نقداً وإبقاء ثمنها مع اﻷشخاص الثلاثة (لم تُذكر أسماؤهم) مقابل حصول أصحابها على نسب من الأرباح.
وبدأ عددٌ قليل من التجار بالتعامل مع المحتالين، وزاد والعدد حتى وصل إلى نحو 40 شخصاً، و”خاصة مع تردد الأشخاص الثلاثة إلى السوق، ودفع المبالغ المترتبة عليهم وتقديمهم التطمينات عن ملاءتهم المالية من أملاك وعقارات رهن الإشارة بهدف بيعها وإعادة الأموال إلى أصحابها في حال حدوث أي طارئ أو تعثر أي من المشاريع الاستثمارية”.
وبحسب الادعاء فإن العمل استمرّ لعدة أشهر دون حدوث أي إشكال أو تأخير، وهو ما “زاد من اطمئنان التجار”، كما أن الأمر لم يعد يقتصر عليهم بل تعداهم بعد فترة إلى الأقرباء والأصدقاء.
ومع نهاية العام أصبح المتورطون الثلاثة يماطلون في دفع المستحقات بحجة وجود خلاف بينهم، وعند مطالبة كل منهم يقول “تواصلوا مع شركائي أموالكم عندهم”، ومع بداية عام 2023 بدأوا يتأخرون عن دفع المبالغ المستحقة عليهم سواء المبالغ التي طلب أصحابها استردادها بشكل كامل أو المبالغ المترتبة من الأرباح، ثمّ بعد محاولات عدة من قبل التجار وأصحاب الأموال لفهم القضية وعقد عدة جلسات مع الشركاء الثلاثة بهدف الحصول على مستحقاتهم المالية، كان الجواب “ما حدا الو معنا شي وبلطوا البحر”، وفقاً لما أكده المدعون.
ووصل مجمل المبلغ الذي تم جمعه 4 مليارات و700 مليون ليرة سورية، ليقوم بعد ذلك 16 تاجراً من الضحايا بتوكيل محامٍ ويتقدّمَ بمعروض دعوى إلى النائب العام، حيث تمّت إحالتها إلى الأمن الجنائي.
ومع توقيف أحد “الشركاء”، توارى الاثنان الباقيان عن الأنظار، بينما يواجهون جرم “جمع أموال من الجمهور والنصب عليهم”.
يُشار إلى أن هذه القضية تكرّرت لمرات عدة في عموم أنحاء البلاد، وقد شهد العام الفائت قصتين مشابهتين في كلّ من الرقة شمال شرقي البلاد، وفي إدلب بالشمال الغربي.
