دعت اﻷمم المتحدة فرنسا إلى الالتزام بسلامة مواطنيها من اﻷطفال والنساء المحتجزين في مخيمات سوريا تحت سيطرة قوات “قسد“، شمال شرقي البلاد، وإعادتهم إلى أراضيها، فيما قالت لجنة مناهضة التعذيب إن باريس تخرق بذلك الاتفاقيات الدولية.
وكانت فرنسا قد قامت بعمليّتي إعادة فقط لنساء وقصّر في يوليو/تموز و أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعد سنوات من إطلاق برنامج الإعادة بناء على فحص كل حالة على حدة.
وأكد قرار أصدرته لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، أنه يتعين على فرنسا إعادة النساء والأطفال المحتجزين في مخيمات سوريا، وأن الحكومة ملزمة بحمايتهم، بموجب القانون الدولي.
وقالت الوكالة الفرنسية للأنباء والتي اطلعت على القرار الصادر أمس السبت، إن قرار اللجنة الأممية غير ملزم، لكنّ فرنسا مدعوة لإرسال قراراتها المتخذة إليها لمتابعة تنفيذ ملاحظاتها، في غضون 90 يوماً.
من جهتها؛ قالت المحامية “ماري دوسيه” التي تُمثل أسر النساء والأطفال المحتجزين في مخيمات سوريا، شمال شرقي البلاد، في بيان: إن “لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تؤكد أن بلدنا اختار التخلي عن الأطفال وأمهاتهم في منطقة حرب مع وعيه الكامل بالمعاناة والعنف الذي يتعرضون له”.
وأضافت “دوسيه” أن 150 طفلًا وأمهاتهم يواجهون الشتاء الخامس على التوالي، في مخيمات سوريا، حيث كانت عائلات من نساء وأطفال محتجزين قد لجأت إلى اللجنة عام 2019، واتهمت فرنسا بانتهاك المواثيق الدولية بعدم إعادتهم إلى الوطن.
ونوهت المحامية إلى أن المادتين 2 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، تُلزمان فرنسا باستعادة المحتجزين.
من جانبها؛ ردّت الحكومة الفرنسية في ملاحظات أضافتها على تقرير لجنة الأمم المتحدة، معتبرةً أن الاتفاقية لا تطلب من دولة حماية مواطنيها في إقليم لا يخضع لولايتها القضائية، كما تذرّعت بأنها عاجزة عن “تنفيذ عمليات الإعادة إلى الوطن التي لا تعتمد فقط على إرادة الحكومة”، وتحدّثت عن ضرورة “موافقة السلطات في شمال شرقي سوريا والأمهات”.
واعتبرت اللجنة أن رد الحكومة الفرنسية هو “حجج مرفوضة”، مؤكدة أن الدولة الفرنسية، تبقى دائماً ملزمة بحماية رعاياها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة والممكنة، حتى لو لم تكن في أصل الانتهاكات التي يتعرض لها النساء والأطفال في مخيمات سوريا.
وأكد التقرير في الختام أن “عدم اتخاذ تدابير فعالة لحماية المحتجزين، وعدم إعادتهم يشكل انتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب”.
يُذكر أن لجنة أخرى تابعة للأمم المتحدة، وهي لجنة حقوق الطفل، أدانت الحكومة الفرنسية العام الماضي، بسبب تركها للأطفال القصّر وأمهاتهم في ظروف المخيمات القاسية.
