تُشير تقارير محلية لوسائل إعلامية موالية للنظام، إلى أن علامات نقص التغذية بدأت تظهر على أجساد السوريين في مناطق سيطرة اﻷسد، وعلى أشكالهم الخارجية، بينما تتجه الأوضاع نحو مزيد من السوء، بخلاف ادعاءات حكومة النظام.
وأكدت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، أن سلسلة ارتفاعات الأسعار المتكررة وخاصة للمواد الغذائية، شكّلت أزمة حقيقية للسوريين في مناطق سيطرة اﻷسد.
وتتعلق المعضلة اﻷساسية بكيفية تأمين ما يسد حاجة السكان من الغذاء، حيث “لم تعد الأسرة السورية قادرة على مواجهة هذه الارتفاعات في ظل انخفاض الأجور والفجوة الكبيرة بين حجم الدخل وحجم الإنفاق”.
ورغم اﻷوضاع المأساوية التي يعيشها السكان فإن معاون “وزير الزراعة والإصلاح الزراعي” في حكومة النظام، “فايز مقداد” ادعى أنه لا يمكن اعتبار تقارير اﻷمم المتحدة حول الجوع في البلاد، “مرجعيات ذات أرقام مسندة أو يمكن الاعتماد عليها”.
واعتبر أن “المنظمات الدولية العاملة في سوريا تُجري دراساتها وأبحاثها ضمن مشاريع معينة وتنشر نتائجها من دون الرجوع إلى الجهات الحكومية المختصة لتعطي رأيها بهذه النتائج والتقارير”.
وكانت اﻷمم المتحدة قد أكدت أن سوريا “تحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون الأمن الغذائي، والذين يبلغ عددهم قرابة 12.4 مليون سوري”.
ولكنّ “مقداد” أقرّ بوجود تراجع فعلي بالأمن الغذائي، “نتيجة الارتفاعات المتتالية والمتلاحقة لتكاليف الإنتاج الزراعي بسبب التغيرات في سعر الصرف من جهة والمخاطرة في عملية المتاجرة من المصدرين والمزارعين من جهة أخرى”.
من جانبه قال المدير الأسبق للمكتب المركزي للإحصاء الدكتور في حكومة النظام “شفيق عربش” إنه “لا توجد أرقام دقيقة، ولكن من الواضح من خلال ارتفاع الأسعار وضعف الحركة الشرائية بالأسواق أن هناك ازدياداً في نسبة الأشخاص الذين يعانون انعداماً شديداً في الأمن الغذائي”.
وكشف عما أسماها “تسريبات لنتائج إحصائيات أجريت تبيّن أن معدل التضخم لعام 2022 تجاوز الـ150 بالمئة”، في ظل عدم وجود أي تحسّن في المداخيل وخاصة للعاملين بأجر شهري، معتبراً أن “هذا الأمر له انعكاسات كبيرة جداً”.
وأضاف “عربش” أنه “لا يمكن التحدث عن هذا الملف من خلال كمية الحريرات التي يحتاجها المواطن كما فعلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام سابقاً، لأن الحريرات يمكن تأمينها من خلال مأكولات لا تؤمن للجسم أدنى الاحتياجات من البروتينات والمعادن والفيتامينات اللازمة، وبالتالي لا يمكن تحقيق أمن غذائي يحافظ على مناعة الجسم ضد الأمراض”.
وبيّن أن “نقص الأمن الغذائي للمواطنين لا يرتبط بأسباب خارجية فقط، وإنما يعود إلى أسباب داخلية لا يمكن نكرانها، فلو كانت الأسباب الخارجية هي المسبب الأساسي لكان المواطنون حرموا من مواد وسلع كثيرة في الأسواق، ولكن كل المواد موجودة وإنما بأسواق وأماكن خارج نطاق تدخل حكومة النظام وبأسعار غير مضبوطة”.
ولفت “عربش” إلى أن انخفاض كتلة الدعم الاجتماعي بمقدار 600 مليار ليرة عن موازنة العام الماضي، “يشير إلى أن كل الأرقام التي تسوقها الحكومة عن موازناتها واعتماداتها هي أرقام خلبية”.