أفادت وسائل إعلام بريطانية، أمس السبت، بأن المملكة المتحدة تعتزم إنشاء نظام لجوء من مستويين لتسريع طلبات اللجوء للأشخاص الفارين من الحرب مثل سوريا وأفغانستان.
وقالت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، إنه من المقرر الإعلان عن الخطط الأسبوع المقبل، وذلك كجزء من سلسلة إجراءات لمكافحة أزمة طالبي اللجوء القادمين عبر القناة البريطانية.
وبحسب الصحيفة، فإنه لن يطلب من مقدمي طلبات اللجوء من البلدان ذات المعدل المرتفع للقبول في المملكة المتحدة، إجراء مقابلات وتقييمات للمتابعة بعد عمليات التحقق الأولية الأمنية والهوية.
بينما سيجري التعامل مع الطلبات المقدمة من البلدان الآمنة في مستوى آخر مثل ألبانيا، لإبرام صفقات من شأنها الإسراع في عملية ترحيل أولئك الذين ترفض طلباتهم.
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر في وزارة الداخلية البريطانية، أن حوالي 98% من الطلبات المقدمة من أفغانستان وسوريا وإريتريا، و87% من طلبات أشخاص من السودان، و82% من الإيرانيين، الذين يُشكلون حوالي ثلث طلبات اللجوء المتراكمة، ينتهي بها الأمر بالموافقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا تواجه عدداً كبيراً من الطلبات المتراكمة البالغ عددها 150 ألف طلب لجوء، بسبب العدد الكبير من الأشخاص الذين يعبرون القناة البريطانية بشكل غير قانوني في قوارب صغيرة للوصول إلى المملكة المتحدة، مما وضع “عبئاً هائلاً” على قدرة البلاد على إيواء طالبي اللجوء ودعمهم.
ويأمل الوزراء أن تقلل الخطة من تكلفة إسكان طالبي اللجوء في الفنادق، وتمكين عشرات الآلاف من اللاجئين ذوي الطلبات المقبولة من العمل وإيجاد سكنهم الخاص، تبعاً للصحيفة.
ويُشرف على المحدد الجديد رئيس الوزراء البريطاني، “ريشي سوناك”، مع فرق من مسؤولي وزارة الداخلية تعمل معه مباشرة، في حين جرى تهميش وزيرة الداخلية البريطانية، “سويلا بريفرمان”، المعروفة بخططها المعادية للاجئين.
وقبل يومين، أقر البرلمان الألماني قانوًنا يلغي ما يسمى “المراجعة الدورية” للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا، وهو ما يسرع من إجراءات اللجوء.
