أعلنت الحكومة الدنماركية عن توقيعها اتفاقاً مع “رواندا”، في بيان مشترك، يقضي بإنشاء آلية لنقل طالبي اللجوء إلى الأخيرة، في خطوة هي الثانية من نوعها تتخذها دولة أوروبية، للتخلص من اللاجئين، وذلك بدعوى أن معظم من يصل للأراضي اﻷوروبية هو ممن يمتلكون المال لدفعه لمهربي البشر.
وكانت بريطانيا قد عقدت في نيسان الماضي اتفاقاً مماثلاً مع رواندا، لترحيل طالبي اللجوء لديها، لكنّ محكمة حقوق اﻹنسان في المجلس الأوروبي أوقفت إقلاع أول طائرة أُعدت للترحيل، بينما تعهّدت الحكومة البريطانية بالعمل على تنفيذ خطتها حتى لو اضطرت للانسحاب من مجلس حقوق اﻹنسان.
وقالت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية في بيان على موقعها الرسمي، أمس الجمعة، إن البلدين اعتمدا إعلانًا يفيد بأن “نظام اللجوء معطل اليوم” وهناك “حاجة إلى حلول جديدة”، متحدثةً عن “طموح مشترك لإنشاء آلية لنقل طالبي اللجوء من الدنمارك إلى رواندا”.
واتفق وزير الهجرة والاندماج “كار ديبفاد بيك” مع وزير التعاون الإنمائي “فليمنج مولر مورتنسن” ووزير خارجية رواندا “فينسينت بيروتا” ووزيرة اللاجئين “ماري سولانج كايزير” على “إعلان سياسي يؤكد الرغبة في زيادة تعزيز التعاون في مجال اللجوء و الهجرة”، وفقاً للبيان.
ويأتي ذلك رغم سجل رواندا المليء بانتهاكات حقوق اﻹنسان، خصوصًا ضدّ اﻷقلية المسلمة التي تعرّضت لمجازر واسعة في البلاد.
وتهدف الآلية ﻹجراء “معاملة اللجوء والحماية اللاحقة المحتملة في رواندا”، حيث أن “كلًا من الدنمارك ورواندا يعتبران نظام اللجوء الحالي معطلًا”.
واعتبر البيان أن اللاجئين الذين يصلون إلى الدنمارك ليسوا من فئة اللاجئين “اﻷكثر ضعفًا” فهولاء “هم في مناطق النزاع والمناطق المجاورة”، في حين أن “الفرصة للسفر هي فقط اللاجئين والمهاجرين الذين لديهم موارد كافية لاستخدام مهربي البشر”.
وقالت وزير الهجرة والاندماج الدنماركية “كار ديبفاد بك” إنها “سعيدة للغاية” لعقد الاتفقنا المشترك مشيرة إلى أن طموحها هو إنشاء آلية “يمكن من خلالها نقل طالبي اللجوء”، بهدف “إنشاء نظام أكثر عدلاً” على حدّ زعمها.
ودعت “ديبفاد بك” إلى “التأكد من أن اللاجئين يأتون إلى أوروبا على أساس الاعتبارات الإنسانية مثل نظام حصص اللاجئين في الأمم المتحدة وليس على أساس من يمكنه الدفع لمهربي البشر والقيام برحلة خطرة عبر البحر الأبيض المتوسط”.
من جانبه اعتبر وزير التعاون الإنمائي الدنماركي “فليمنج مولر مورتنسن”، أن “هناك حاجة هائلة للتفكير بطرق جديدة تمامًا لإيجاد حل مستدام حيث نتمكن كمجتمع دولي من مساعدة المزيد من اللاجئين أكثر من اليوم”، متحدثًا عن “نشر المساعدات حيث يمكن تقديمها أكثر ، وحيث يقيم الغالبية العظمى من اللاجئين في العالم ، وبالتحديد في مناطقهم المباشرة” على حدّ قوله.
كما دعا إلى “التحرك ضد الهجرة غير النظامية من خلال خلق الأمل والفرص في البلدان النامية والبلدان الهشة، وتطوير نظام لجوء أكثر عدلاً وإنسانية يضع حداً للاتجار الساخر بالبشر”.
وكانت الحكومة في الدنمارك قد أعلنت منذ العام الماضي عن اتخاذها إجراءات تقييدية ضدّ وجود اللاجئين لديها، بضغط من المعارضة واﻷحزاب اليمينية التي حذّرت من انتشار المسلمين في المجتمع الدنماركي، ودعت لطرد طالبي اللجوء.
وانتقدت المفوضية الأوروبية لحقوق اﻹنسان في وقت سابق من العام الماضي قانونًا أقرّته الدنمارك بشأن اللاجئين، وقالت إنه “ينتهك قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي”.
