أقر البرلمان الألماني قانوناً جديداً من شأنه تيسير وتسريع إجراءات اللجوء أمام طالبيه، وذلك على الرغم من اعتراض نواب عن اﻷحزاب اليسارية.
ويلغي القانون الجديد الذي نشر البرلمان فحواه على موقعه الرسمي، أمس الجمعة، الحاجة إلى المراجعة الدورية للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين (Bamf)، والذي يتحقق من وجود أسباب لإلغاء اللجوء بعد منحه.
ووفقاً للقانون الجديد فإنه “يجب أن يتمتع الأجانب الذين تمت استضافتهم لسنوات عديدة بفرص أكبر للحصول على حق الإقامة في ألمانيا”.
واجتاز مشروع القانون تحت مسمى “فرصة الإقامة” ذي الرقم (20/3717 ) التصويتَ المطلوب في البرلمان، أمس، وذلك في نسخته المعدلة، حيث وافق عليه 371 نائباً؛ في مقابل 226 آخرين صوتوا ضده، فيما امتنع 57 عن التصويت بينهم 20 نائباً منهم من فصائل الائتلاف الحاكم، ويساريون.
ويتوخى القانون الجديد “توحيد الاجتهاد القضائي الخاص بقانون اللجوء، مثل التغييرات الإجرائية، بما يؤدي إلى تسريع إجراءات المحكمة”، وفقاً لبيان البرلمان، حيث سيتم إلغاء المراجعة المنتظمة لقرارات اللجوء ولن يتم تنفيذ إجراءات الإلغاء والسحب في المستقبل إلا على أساس مخصص، “من أجل الاستفادة بشكل أفضل من قدرات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين”.
ويمنح اﻹجراء الجديد فرصة الإقامة لمدة 18 شهراً للأشخاص الذين “تم التسامح معهم أو السماح لهم بالعيش في ألمانيا بتصريح إقامة لمدة خمس سنوات، حتى 31 تشرين اﻷول/ أكتوبر 2022”.
ويجب أن يمكّنهم هذا من تلبية متطلبات الحق في الإقامة بألمانيا، بحسب القانون، ويشمل ذلك، تأمين المعيشة ومعرفة اللغة الألمانية وإثبات الهوية.
ويستفيد مما سبق “فقط الأجانب الملتزمون بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر”، فيما “يجب أن يظل المجرمون مستبعدين من حق البقاء، وكذلك الأشخاص الذين يتم ترحيلهم بسبب معلومات متكررة ومقصودة وكاذبة، أو خداع بشأن الهوية”.
وفي حال لم يتم استيفاء متطلبات منح تصريح الإقامة بعد فترة 18 شهراً، فيمكن للمتأثرين “العودة إلى حالة التسامح”.
الحق في الإقامة لـ”الشباب المندمجين جيداً”
ينص القانون على تكييف اللوائح الحالية المتعلقة بالحق في البقاء بطريقة “يمكن لعدد أكبر من الناس الاستفادة منها”، وخصوصاً لمن يُثبت قدرته على “الاندماج”.
وبعد ثلاث سنوات من اﻹقامة في ألمانيا وحتى سن 27 عاماً، “يجب أن يُمنح الشباب المندمجون جيداً فرصة البقاء”، حيث أشار البرلمان إلى “الاعتراف بإنجازات الاندماج الخاصة للأشخاص الذين يتم التسامح معهم”.
ويشمل “التسامح” منح “حق البقاء بعد ست سنوات، أو بعد أربع سنوات لمن يعيش مع أطفال دون السن القانونية، وبذلك يتم تخفيض فترات ما قبل الإقامة لمدة عامين في كل حالة”.
كما سيتم تمديد بعض اللوائح من قانون هجرة ذوي الخبرات إلى أجل غير مسمى، “من أجل جعل ألمانيا أكثر جاذبية كموقع للعمال المهرة من بلدان ثالثة”.
ووفقاً لمشروع القانون الخاص بالعمال المهرة، سيتم تسهيل لم شمل الأسرة لهم من دولة ثالثة من خلال إلغاء شرط الحصول على شهادة لغة لأفراد الأسرة الذين يلحقون بهم.
وأشارت الكتل البرلمانية إلى مواجهة التأخير في الإجراءات بسبب “الطلبات التعسفية”، إذ “يجب أن يؤدي إدخال تعديل قانوني على الشكوى إلى اتخاذ قرار نهائي أسرع بشأن إجراءات اللجوء”.
كما توجد خطط لتقديم مشورة بشأن إجراءات اللجوء مستقلة عن السلطات، والتي تهدف إلى “زيادة كفاءة إجراءات اللجوء من خلال طالبي اللجوء المطلعين وتحسين جودة القرارات الرسمية”.
يُذكر أن البرلمان رفض طلب اليسار ذي الرقم (20/3973 )، حيث دعا الجناح اليساري للحكومة الفيدرالية إلى “إعادة تقديم مشروع القانون للحصول على تصريح الإقامة”، وتمّ إحباط مشروعي قانون من الأحزاب اليسارية بأغلبية كبيرة، حيث “لم تجد المبادرات أي دعم من المجموعات الأخرى”.
