أعلنت “اللجنة المشتركة لرد الحقوق” المُشكلة من فصائل الجيش الوطني السوري، حلّ نفسها في منطقة “غصن الزيتون” بريف حلب الشمالي، وذلك تمهيداً لتفعيل المؤسسات المدنية في المنطقة.
وقالت اللجنة في بيانٍ لها، إنها أنهت جميع أعمالها، مؤكدةً “أنها عملت بكوادرها المؤلفة من فصائل الجيش الوطني على مدى عامين ما بوسعها لرد الحقوق وحل القضايا بشكل مباشر”.
وأضافت اللجنة أنه “آن الأوان لتفعيل المؤسسات المدنية والعسكرية في منطقة غصن الزيتون شمالي حلب، وذلك بعد اتفاق جميع قادة الفصائل العسكرية”.
وأكدت في ختام بيانها، على أن الجيش الوطني سيقوم في تقديم الدعم اللازم من أجل تطوير عمل مؤسسات الشرطة العسكرية والقضاء العسكري، مُطالبةً الأهالي بتقديم الشكاوى إلى المؤسسات الرسمية.
وكان اجتماع عقد بين قادة الجيش الوطني ووزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة في الثاني من الشهر الجاري، بحضور مسؤولين أتراك، حيث قرر المجتمعون انسحاب كامل لخلايا “هيئة تحرير الشام” من المنطقة، وتشكيل هيئة استشارية من قادة الفيالق الثلاثة مع الحكومة المؤقتة ووزارة الدفاع، للتنسيق مع الجانب التركي وإدارة المنطقة.
كما اتفقوا على إفراغ وإلغاء جميع حواجز المنطقة وتسليمها للشرطة العسكرية، وتسليم جميع المعابر من أجل إدارتها من فريق عمل اقتصادي متفق عليه وتوحيدها مالياً في صندوق واحد.
وفيما يخص الأجهزة الأمنية والاقتتال بين الفصائل، شدد المجتمعون على حل جميع الأجهزة الأمنية ضمن الفصائل وإنشاء جهاز أمني واحد لكل المنطقة وإغلاق جميع السجون التابعة للفصائل.
وجاء الاجتماع، بعد مواجهات عسكرية استمرت لعدة أيام، بين “الفيلق الثالث” التابع للجيش الوطني و”هيئة تحرير الشام” في منطقة “غصن الزيتون” بريف حلب الشمالي، حيث سيطرت الأخيرة على مدينة عفرين ومحيطها، ما دفع الجانب التركي للتدخل، وطرد الهيئة من المنطقة، وإلزام فصائل الجيش الوطني بالتوحد.
