عُقد اجتماع بين قادة الجيش السوري الوطني ووزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور مسؤولين أتراك.
وقرر المجتمعون انسحاب كامل لخلايا هيئة تحرير الشام من المنطقة حتى عناصرها الأمنية، إضافةً إلى تشكيل هيئة استشارية من قادة الفيالق الثلاثة مع الحكومة المؤقتة ووزارة الدفاع فيها، للتنسيق مع الجانب التركي وإدارة المنطقة، وتجتمع أسبوعياً.
كما اتفقوا على إفراغ وإلغاء جميع حواجز المنطقة وتسليمها للشرطة العسكرية، وتسليم جميع المعابر من أجل إدارتها من فريق عمل اقتصادي متفق عليه وتوحيدها مالياً في صندوق واحد.
وفيما يخص الأجهزة الأمنية والاقتتال بين الفصائل، شدد المجتمعون على حل جميع الأجهزة الأمنية ضمن الفصائل وإنشاء جهاز أمني واحد لكل المنطقة وإغلاق جميع السجون التابعة للفصائل.
ونص الاتفاق بمنع الاقتتال ما بين الفصائل ومحاسبة قائد الفصيل في حال تورط فصيله أو أحد القيادات أو العناصر لديه.
كما أنه لا يجوز الترتيب مع أي جهة خارجية بدون التنسيق مع الهيئة الاستشارية، وحل جميع المشاكل في المنطقة من خلال المؤسسات أو الفيالق أو الهيئة الاستشارية ولا يجوز الاحتكام لأي لجنة أخرى.
ويعتبر المجلس الإسلامي السوري مرجعية للجميع ولا يتدخل فيما بين الفصائل، فضلاً عن خروج مقرات جميع الفصائل من المدن وعودة الباقي بالكامل كما كان قبل الأحداث الأخيرة، وحل الفصائل الصغيرة ودمجها ضمن مكونات فيالق الجيش الوطني الثلاثة.
وختاماً، يعتبر الجيش التركي والشرطة العسكرية هي التي تفصل منطقة غصن الزيتون عن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام.
