نشرت “مجموعة الإنقاذ الموحد“، تفاصيل جديدة حول وفاة لاجئ سوري، نتيجة تسممه وعدم إسعافه في اليونان، وذلك بعد مضي 5 أشهر على الوفاة، مشيرةً إلى أن الحادثة ما زال الغموض يلفها.
وقالت المجموعة في تقريرٍ لها، أمس الأول الأحد، إن الشاب السوري، “عمار عدنان كحلوس”، من مواليد 1994 وينحدر من مدينة دمشق، توفي في 22 حزيران الماضي تحت أنظار الشرطة اليونانية بدون أي تقديم مساعدة له.
ونقلت المجموعة عن شخص يُدعى، “وليد”، والذي بدوره رافق “كحلوس” وكان شاهداً على حادثة الوفاة، إنه بعد إعادته من بلغاريا إلى اليونان، تعرف على “كحلوس” في سجن يُطلق عليها طالبي اللجوء سجن “أبو ريحة”، بسبب الرائحة الكريهة في منطقة “Isaakio” الحدودية مع تركيا.
وأوضح “وليد”، أن الوضع الصحي لـ “كحلوس” كان سيئاً للغاية، وأنه وعده باصطحابه إلى مدينة إسطنبول التركية بعد أن علم أنهما كانا يقيمان في ذات المنطقة بالمدينة، من خلال معرفتهما بصاحب مطعم، حيث كانت هذه النقطة الوحيدة التي ساعدت بوصول خبر وفاته لعائلته لاحقاً.
وبحسب “وليد”، فقد تم نقلهما إلى سجن ثانٍ يبعد عن السجن المعروف بـ “أبو ريحة” 15 دقيقة بالسيارة، وساء الوضع الصحي لـ “كحلوس” أكثر بسبب حالة التسمم التي أصيب بها، مشيراً إلى أن الشرطة اليونانية لم تتجاوب مع طلبه المتكرر باستدعاء سيارة إسعاف للشاب.
وأفاد بأن “كحلوس” بقي ملقياً على الأرض أكثر من 7 ساعات، حينها بدأ لون بشرته يتغير، وفارق الحياة بعد ذلك بلحظات تحت أنظار الشرطة اليونانية.
وأضاف: “الشرطة رفضت طلبه بنقل جثمان كحلوس إلى تركيا، وتم نقلها بسيارة عسكرية”، وتابع: “تم إعادته وعشرات طالبي اللجوء عبر قوارب من خلال نهر إيفروس إلى الطرف التركي”.
وحين وصوله إلى إسطنبول، ذهب “وليد” إلى صاحب المطعم الذي يعرفه “كحلوس”، وأخبره بأنه توفي في اليونان، ليقوم صاحب المطعم بدوره بإخبار عائلته.
ونوهت “مجموعة الإنقاذ الموحد” إلى أنها حاولت بعدة طرق الوصول إلى مكان جثمان “كحلوس” وتواصلت مع حقوقيين ومنظمات إنسانية، لكن دون أي جدوى.
وبينت أن عائلة “كحلوس” عاجزة عن العثور أو الوصول إلى أي خبر يقودهم إليه، لافتةً إلى أن العائلة قالت إن الشاب لديه إصابة في الظهر وعلامة مميزة تحت الرقبة.
وطالبت المجموعة المجتمع الأوروبي والمنظمات الحقوقية الوقوف والتحقق على مثل هذه الحوادث التي يغيب فيها القانون والعرف الإنساني والأخلاق.
وتعرضت اليونان خلال الأشهر الماضية، لعدة انتقادات بسبب تعاملها مع طالبي اللجوء، إذ دعا الاتحاد الأوروبي في أيلول الماضي، السلطات اليونانية لفتح تحقيق حول وفاة 6 من طالبي اللجوء بينهم 5 أطفال، في بحر إيجة بعدما دفعتهم القوات اليونانية إلى المياه الإقليمية التركية.
كما أصدرت المحكمة الأوروبية في تموز الماضي، حكماً قضائياً بتغريم اليونان مبلغاً وقدره 330 ألف يورو كتعويضات لـ 16 ألف لاجئ (13 أفغانياً وسوريان وفلسطيني)، اتهموا حينها خفر السواحل اليوناني بإغراق مركب كانوا على متنه، ما أدى إلى وفاة 11 شخصاً.
