نفى رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية “فخر الدين ألطون”، أمس الأحد، تورط بلاده بتجريد 92 طالب لجوء من لباسهم، أغلبهم من السوريين، قبل إرسالهم إلى الحدود مع اليونان.

وقال “ألطون” في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر”، إن ما وصفه بـ “الماكينة اليونانية للأخبار الزائفة عادت إلى العمل مجدداً”، وأدان الاتهامات التي وجهتها اليونان لتركيا بشأن حادثة طالبي اللجوء.

وأضاف “ألطون”: “وزير الخارجية اليوناني يُحاول نشر أخبار كاذبة حول تركيا على نحو يشير إلى أنه خلط بينها وبين اليونان”.

واعتبر المسؤول التركي أن اليونان تُظهر عبر محاولاتها العميقة، للعالم أنها “لا تحترم كرامة اللاجئين عبر نشر صور هؤلاء المظلومين الذين رحلتهم بعد سرقة ممتلكاتهم الشخصية”.

وفي الوقت ذاته، حمل “ألطون” السلطات اليونانية مسؤولية الأطفال الرضع الذين تسببت في غرقهم ببحر إيجة، والأشخاص الذين جُردوا من ملابسهم وضُربوا بالأحزمة وتُركوا ليتجمدوا من البرد، وذلك من خلال “تواطؤها مع وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس”.

وأمس الأول السبت، رد نائب وزير الداخلية التركي، “إسماعيل تشاناكلي”، على اتهامات وزير الهجرة اليوناني، حيث قال في تغريدة على حسابه في “تويتر”، “”نظراً لأنكم لم تتمكنوا من رصد حالة واحدة لانتهاك تركيا لحقوق الإنسان، فأنتم تسعون فقط إلى كشف صورة قسوتكم كما لو أنها من فعل تركيا”.

وكانت الشرطة اليونانية أعلنت أمس الأول السبت، أنها أنقذت مجموعة من 92 طالب لجوء عثرت عليهم عراة، ويُعتقد أنهم عبروا الحدود إلى الأراضي اليونانية من تركيا بشكل غير قانوني.

واتهمت السلطات اليونانية تركيا، بإجبار طالبي اللجوء على العبور إلى اليونان وتجريدهم من ملابسهم قبل القيام بذلك، حيث أن بعضهم مصاب بجروح جسدية، وكانوا دخلوا البلاد باستخدام قوارب بلاستيكية لعبور نهر إيفروس، الفاصل بين حدود البلدين.

ونشر وزير الهجرة اليوناني، “نوتيس ميتراتشي”، صوراً لطالبي اللجوء عراة على حسابه في “تويتر”، وعلق بالقول: “سلوك تركيا تجاه 92 مهاجراً، عار على الحضارة، وأضاف: “نتوقع من أنقرة التحقيق في الحادث وحماية حدودها مع الاتحاد الأوروبي.

وببلغ عدد الأشخاص الذين أعادتهم اليونان قسراً إلى تركيا 41 ألفاً و523 طالب لجوء غير شرعي، في الفترة من 2020 إلى 31 من أيار 2022، وفقًا لما نقلته صحيفة “صباح” التركية.