يتوقع خبراء مستقبلاً قاتماً للاقتصاد الروسي مع تلاشي مكاسب ارتفاع أسعار الطاقة، وتشديد العقوبات الغربية، ومعاناة البلاد لاستبدال أوروبا كمشتر رئيسي للنفط والغاز، وفقاً لتحليل أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” اﻷمريكية.

وذكرت الصحيفة أن روسيا ستشهد ركوداً أكبر من أي ركود قد يتعرّض له أي اقتصاد كبير لهذا العام، وفقا لتوقعات جديدة من بنكها المركزي، حيث “يعاني الاقتصاد الروسي من تأثير العقوبات وانسحاب الشركات الغربية في أعقاب غزو أوكرانيا”.

ووفقاً لخبراء فقد استفادت روسيا من ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام، ولكن رغم ذلك يتوقع اقتصاديون أن تنخفض الإيرادات بشكل حاد مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وإيجاد الغرب بدائل للطاقة الروسية.

وقالت “وول ستريت” إن من المرجح أن يكون الانكماش المتوقع هو الأكبر الذي يسجله عضو في مجموعة أكبر 20 اقتصاداً حول العالم.

وبعد الغزو مباشرة، توقع البنك الروسي أن ينكمش الاقتصاد بين 8٪ و10٪ هذا العام، وبنسبة تصل إلى 3٪ في العام المقبل، و\كما يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بين 1٪ و4٪ في العام المقبل.

وكان البنك المركزي قد توقّع قبل غزو روسيا لأوكرانيا أن ينمو الاقتصاد بنسبة تصل إلى 3٪ في عام 2022، وهذا يعني أن الحرب كلفت البلاد أكثر من 7٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأبقى بنك روسيا المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في أول اجتماع منذ مارس، أعقبته ستة تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة إلى 7.5 في المئة من 20 في المئة مع نجاح صناع السياسات في استقرار “الروبل” والنظام المالي في أعقاب العقوبات الغربية.

وحذر البنك المركزي من أن الاقتصاد قد يعاني من انخفاض أكبر في الإنتاج العام المقبل إذا واجهت روسيا عقوبات أكثر صرامة أو طلباً أضعف من الاقتصاد العالمي المتباطئ.

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على شحن الخام الروسي في جميع أنحاء العالم.

وقال البنك إن النمو قد يتأثر أيضا نتيجة لقرار الحكومة في سبتمبر بتجنيد 222 ألف جندي إضافي، بينما أضرت العقوبات والانسحاب الطوعي للشركات الغربية ببعض أجزاء الاقتصاد بشدة، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة يوم الأربعاء عن دائرة الإحصاءات الفيدرالية الحكومية.

يُذكر أن حصة روسيا من الصادرات العالمية من النفط والغاز قد تنخفض إلى النصف بحلول عام 2030، وفقاً لمعهد “بروغل” للأبحاث.