كشفت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر مطلعة ووثائق داخلية أن الحكومة السورية تتجه لإصدار عملة نقدية جديدة بحذف صفرين من قيمتها، في خطوة تهدف إلى إعادة الثقة بالليرة السورية التي فقدت قيمتها بشكل كبير.
وتأتي هذه الخطوة في محاولة من السلطات لتحقيق عدة أهداف، أبرزها تعزيز الليرة بعد الانهيار الحاد في قيمتها وتسهيل المعاملات اليومية التي أصبحت تتطلب حمل كميات ضخمة من الأوراق النقدية.
كما تهدف إلى منح الحكومة سيطرة أفضل على النقد المتداول خارج النظام المالي الرسمي والمقدر بنحو 40 تريليون ليرة، إضافة إلى رمزية سياسية تتمثل في القطيعة مع عقود من حكم آل الأسد من خلال إزالة وجوههم عن العملة.
تفاصيل الخطة
أفادت رويترز بأن البنك المركزي أبلغ البنوك الخاصة بنيته إصدار العملة الجديدة، وأن القرار اتُّخِذ فعليًا، حيث ترأس نائب محافظ البنك المركزي، مخلص الناظر، الاجتماعات المتعلقة بهذا الإصلاح.
وأوضحت أنه تم الاتفاق مع شركة “غوزناك” الروسية الحكومية على طباعة الأوراق النقدية الجديدة، وهي الشركة ذاتها التي طبعت العملة السورية للنظام السابق.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق العملة 8 كانون الأول القادم الذي يصادف الذكرى الأولى لانتصار الثورة السورية، على أن يكون هناك فترة تعايش مدتها 12 شهرًا للسماح بتداول العملتين القديمة والجديدة معًا وتنتهي هذه الفترة في 8 كانون الأول 2026 وفقًا لرويترز.
وفي سياق التحضيرات، طلب البنك المركزي من البنوك تقديم تقارير مفصلة عن بنيتها التحتية وإجراء اختبارات على أنظمتها الآلية.
تحذيرات اقتصادية
على الرغم من الأهداف المعلنة، يرى خبراء اقتصاديون أن الخطة قد تواجه تحديات، فقد حذر الباحث الاقتصادي السوري كرم شعار من أن هذه الخطوة قد تربك المستهلكين، خاصة كبار السن، في ظل غياب إطار تنظيمي واضح وخطط تنفيذ شاملة في جميع أنحاء البلاد.
واقترح شعار أن إصدار فئات أعلى من العملة الحالية كان يمكن أن يحقق نفس أهداف تسهيل التعامل النقدي بتكلفة أقل بكثير، بدلًا من الإنفاق الباهظ على تغيير العملة بالكامل، وهو ما قد لا يضمن بالضرورة تحسين وضع الليرة أو الاقتصاد.
يشار إلى أن الليرة السورية خسرت أكثر من 99% من قيمتها، حيث وصل سعر الصرف الآن إلى حوالي 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بـ 50 ليرة في عام 2011. .
