أثار إعلان الرئيس اللبناني “ميشال عون” أمس الأربعاء، البدء بإعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات، خلال أيام، تحت سلطة نظام اﻷسد؛ المخاوفَ مجدّداً حول مصيرهم.
ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن “مصدر رسمي” بالحكومة اللبنانية، أن عمليات الإعادة ستقتصر فقط على من سجلوا طواعية للعودة لدى مديرية الأمن العام اللبنانية.
وتقتضي الخطة اللبنانية التي تم إعدادها بالاشتراك مع النظام، إعادة مليون ونصف المليون على مراحل، بحيث يتم إرسال 15 ألفاً في كلّ شهر كحدٍّ أدنى.
وكان المدير العام لمديرية اﻷمن اللواء “إبراهيم عباس” قد تولّى الملف بتكليف من “عون” منذ شهر آب الماضي.
وتبدأ عملية اﻹعادة في نهاية الأسبوع المقبل، وفقاً للرئيس اللبناني، الذي أعلن بنفسه في كلمة عن انطلاق العملية بالتزامن مع إعلانه عن الوصول إلى “اتفاق تاريخي” بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
ويأتي ذلك رغم مخاوف أبدتها جماعات حقوقية بشأن سلامة اللاجئين، رغم تأكيد الحكومة أنه “لن يتم إجبار أحد على المغادرة”، حيث تجري العملية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في البلاد.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك في تقرير سابق تعليقاً على تحركات لبنان، إن “سوريا أبعد ما تكون عن توفير الأمن والسلامة للعائدين”، مؤكدةً أن “من عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وكان وزير المهجرين اللبناني “عصام شرف الدين” قد أعلن في تموز الماضي، عن خطة ناقشها فيما بعد مع وزير البلديات والداخلية بحكومة نظام اﻷسد “حسين مخلوف”، لكنّ “وليد جنبلاط” زعيم “الحزب التقدّمي الاشتراكي” وصفها بـ”الفاشلة” مؤكداً أن النظام لا يريد عودة أحد.
