أعلن رئيس “الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني” التابعة للنظام، “رياض الصيرفي” أن مكاتب الشحن البالغ عددها نحو 1200 مكتب، تعاني من حالة شلل في قطاع الشحن، لمنع المملكة العربية السعودية دخول وعبور “السيارات السورية” إلى دول الخليج العربي.
وكانت السعودية قد حظرت الخضار والفواكه والسيارات السورية واللبنانية، بعد محاولات عديدة ﻹدخال الحشيش والمخدرات عبرها، لكنها سمحت بدخول البضائع مؤخراً ولكن بعد تفريغها في السيارات اﻷردنية.
وادعى “الصيرفي” أن السبب “سياسي” وهو ما جعل نحو 30 ألف سيارة شحن في سوريا عاطلةً عن العمل، معتبراً أن “حل أزمة النقل القائمة تتم عن طريق النقابات في سوريا واﻷردن”.
وأضاف أن تلك النقابات “تعرف مصلحتها وهي قادرة على حل الأزمة وتقريب وجهات النظر، بينما بالعمل عن طريق الحكومات سنكون عاجزين عن التطوير والطريق سيكون طويلاً وندفع ثمن التأخير”.
واعتبر “الصيرفي” أن إجراءات التخليص والشحن في الأردن تحكمها النقابات كونها ربّة المصلحة، ولكنّ “القطاع الخاص قادرٌ على الدخول بوساطة هذه النقابات والحصول على النقاط التي يريدها ومن ثَم إذا أرادت الحكومات إحداث اتفاقات أو تسويات فليتفقوا كما يريدون”.
يأتي ذلك بعد زيارة وفد كبير من “رجال اﻷعمال” الأردنيين، إلى دمشق، بزعم “بحث إمكانية عقد اتفاقات ومشاريع اقتصادية” بين الجانبين، وهو ما يبدو أنه لم يُسفر عن نتائج.
ودعا “الصيرفي” إلى السماح لجمعيته بأن تعمل “نقابة مقابل نقابة”، فالمشكلة القائمة حالياً تكمن لدى “الطرف السوري”، ووجود الوفد الأردني في سوريا يدل على “اهتمام الأردن بحل هذه الإشكالية”.
ولفت إلى ما أسماها “تسهيلات من الجانب الأردني، إذ كان يدفع على كل حاوية في اليوم 70 ديناراً في مرفأ العقبة عن كل يوم تأخير وعندما تم التواصل معه واعتبار الرسوم لوجستيك انخفض الرسم إلى 10 دولارات”.
وتُوصل السيارات في الجانب السوري البضائع حتى معبر “نصيب – جابر” حيث تجري هناك عملية تفتيش شديدة ودقيقة خوفاً من دسّ المخدرات داخلها، ونقلها إلى السيارات اﻷردنية.
وقال “الصيرفي” إن البضائع “تتبهدل بالتفتيش”، إذ يتم “توقيفها من سوريا إلى الأردن في 4 محطات مع كون الجانب الأردني دقيق جداً في التفتيش”.
يشار إلى أن سوريا واﻷردن هما بمثابة معبرين للبضائع بين الخليج العربي ولبنان المطل على البحر المتوسط.
