أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيانٍ لها، أمس الاثنين، عن تعيين منسق خاص جديد لمناطق شمال شرقي سوريا، وذلك بهدف تسهيل عمليات “العودة والإعادة” إلى البلاد للمحتجزين في المخيمات الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” في المنطقة.
وبحسب البيان، فإن تعيين المنسق الجديد جاء بسبب ” الوضع الإنساني في شمال شرقي سوريا الذي لا يمكن تحمله، إضافة إلى تدهور الظروف الأساسية داخل وخارج المخيمات وأماكن الاحتجاز”.
وأشار البيان إلى أنه “اعتباراً من منتصف عام 2022، بقي أكثر من 58000 شخص في مخيم الهول، 70% منهم أطفال. يعاني الأشخاص من جنسيات متعددة، بما في ذلك غالبية المواطنين السوريين والعراقيين، من ضعف الوصول إلى الخدمات الصحية والغذاء الكافي والبنية التحتية. مع تعقيد البيئة السياسية والأمنية”.
وأضاف البيان: أن “آفاق العودة والإعادة إلى الوطن وإنهاء الحرمة التعسفي من الحرية تبدو قاتمة”.
وأكد البيان أن المنسق الخاص سيعمل مع الدول والمنظمات النظيرة والجهات الفاعلة المعنية الأخرى، بهدف تسريع العمل لتخفيف المخاوف الإنسانية العاجلة، وإيجاد حلول مستدامة طويلة الأجل للسكان الذين تقطعت بهم السبل في المخيمات وأماكن الاحتجاز.
كما لفت إلى أن الصليب الأحمر، “يهدف من خلال منسق مخصص ومشاركة دبلوماسية مكثفة إلى حشد المساعدة العاجلة للتخفيف من ظروف الأزمة الفورية، وتسهيل تبادل الخبرات والتعليم بين الدول، من أجل عمليات العودة والإعادة إلى الوطن، ولا سيما النساء والأطفال، بشكل كريم وآمن”.
ونوهت اللجنة الدولية إلى أن من مهام المنسق “بذل الجهود لحشد المزيد من الدعم الدولي للعودة الكريمة والطوعية للسوريين والعراقيين إلى ديارهم، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز الاندماج وإعادة التأهيل، فضلاً عن الحلول الفردية عند الحاجة”.
تحذير أمريكي من “كارثة” في مخيم “الهول”
وفي وقتٍ سابق من الشهر الحالي، حذرت القيادة المركزية الأمريكية من “كارثة إنسانية” في مخيم الهول بريف الحسكة، وقالت إن الحل الأكثر ديمومة بالنسبة لمخيم الهول شرقي الحسكة، هو إعادة البلدان الأصلية مواطنيها وإعادة تأهيلهم ودمجهم.
وذكرت أن المخيم يمثل تهديداً حقيقياً للمنطقة، و”كارثة إنسانية” مع وجود 56 ألف شخص فيه، أكثر من 90% منهم من النساء والأطفال، وسط ارتفاع شديد لدرجات الحرارة وشح كبير في المياه.
يذكر أن مخيم الهول يؤوي ما يقارب من 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي “تنظيم الدولة” الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص وقيد حراسة مشددة.
