أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري – المصري عن الجانب السوري، برئاسة غسان كريم، استناداً إلى القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025 والنظام الأساسي لمجالس الأعمال المشتركة.
والمجلس هو الوحيد المعتمد مع الجانب المصري لدى وزارة الاقتصاد، ويهدف إلى تنسيق وتنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية، حيث يأتي هذا القرار ضمن حزمة تشكيل مجالس أعمال مع دول عدة (هولندا، إسبانيا، الكويت) خلال شهري آذار وأيار 2026.
ويعكس ذلك تحولاً استراتيجياً في السياسة التجارية السورية من الاعتماد على التنسيق الحكومي المباشر إلى إشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال في قيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية.
ما هو مجلس الأعمال المشترك؟
مجلس الأعمال المشترك هو هيئة غير حكومية تتكون عادة من رجال أعمال ومستثمرين من البلدين، مهامه تيسير التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتوفير منصة للقاءات (مؤتمرات، معارض، بعثات تجارية، منصات إلكترونية) تتجاوز البيروقراطية والسفارات.
التنسيق لرفع العقبات
تم رفع توصيات إلى حكومتي البلدين بشأن تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامات للمستثمرين، وحل مشاكل الجمارك والضرائب والتراخيص، وإلغاء الازدواج الضريبي أو القيود الكمية، وتسريع دفع مستحقات المصدرين والمستوردين.
وكما تم الاتفاب على تنظيم ندوات تعريفية بالفرص الاستثمارية في كل بلد (مشاريع البنية التحتية، الطاقة، الزراعة، الصناعة، السياحة).
ويأتي ذلك في إطار زيارة أجراها وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، بمشاركة وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، اليوم الأحد، حيث عقدت مباحثات موسعة في القاهرة مع وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، ووزير الصناعة خالد الهاشم.
