هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي، “بني غانتس”، السياسة اﻹيرانية في سوريا ولبنان، معتبراً أن مواطني هذين البلدين هم ضحايا لطهران وميليشياتها، ومؤكداً اﻹصرار وسط تصاعد الخلاف في المنطقة.
وتعمل شركة تنقيب بريطانية على استخراج الغاز من حقل في البحر المتوسط، لصالح إسرائيل، فيما يؤكّد لبنان أن جزءاً منه يقع ضمن مياهه الإقليمية، اﻷمر الذي سبب نزاعاً مع “تل أبيب”.
وقال “غانتس”، أمس اﻷربعاء، إن إيران تحاول “شراء لبنان” من خلال توفير الوقود وإصلاح نظام الكهرباء وبناء محطات توليد الطاقة، مستخدمةً في ذلك “حزب الله”، وهو ما “يمكن أن يؤدي في النهاية إلى إنشاء قواعد إيرانية على الأراضي اللبنانية وزعزعة استقرار المنطقة”.
واعتبر الوزير اﻹسرائيلي أن “المواطنين اللبنانيين هم من يدفعون الثمن”، كما هو الحال في سوريا، حيث “تحاول إيران تسليح عملائها بأسلحة ستضر بها وتحولها إلى دولة إرهابية، والمواطنون السوريون هم من يدفعون الثمن” أيضاً.
وكانت سلطات الاحتلال قد أكّدت مطلع الشهر الجاري، أن اﻷعمال جارية في الحقل البحري، وأن ضخّ الغاز سيبدأ خلال أسابيع، حيث اكتشفت كميات “أكبر من المتوقعة”.
وحول إصرار إسرائيل على استخراج الغاز من حقل “كاريش” البحري المتنازع عليه مع لبنان، قال “غانتس” إن سلطات الاحتلال لن ولم تتلقّ “إملاءات من إيران، ولا من وكلائها ولا من المنظمات الإرهابية” في إشارة إلى “حزب الله”.
وكان “حسن نصر الله” زعيم الميليشيا اللبنانية قد هدّد اﻹسرائيليين باستعمال القوة لمنعهم من استخراج الغاز، معتبراً أن القضية “خط أحمر”.
وأضاف “غانتس” أن “إنتاج الغاز من منصة كاريش سيبدأ في الوقت المحدد”، مشدداً على “حرية إسرائيل في العمل بمواجهة أي تهديد لمواطنيها ينشأ على الحدود وخارجها”، على حدّ وصفه.
ومضى بالقول: “كما فعلنا على مر السنين، سنواصل السعي إلى الاتفاقات التي ستساعد على ازدهار المنطقة، وتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين (..) إنهم ليسوا أعداء، بل المنظمات الإرهابية التي تعمل تحت إشراف الأنظمة”.
يُذكر أن الحكومة اللبنانية تقدّمت بشكوى لمجلس الأمن، الشهر الماضي، بينما عرضت الولايات المتحدة مبادرةً ﻹعادة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال اﻹسرائيلي.
