أكد مدير “جمعية حماية المستهلك” التابع لحكومة النظام “عبد العزيز معقالي”، أمس الخميس، أن الأوضاع المعيشية أنهكت المواطنين ونسبة الفقر تجاوزت كل الحدود والمقاييس، ما يُشكل خطراً يُهدد تماسك المجتمع السوري في مناطق سيطرة النظام.
وقال “معقالي” في تصريحات لصحيفة “الوطن” الموالية، إن دخل المواطن في مناطق سيطرة النظام أصبح لا يتناسب مع أبسط احتياجاته الأساسية، إذ أن الأوضاع المعيشية أنهكت المواطنين، وهذا يُشكل خطراً يُهدد تماسك المجتمع السوري والأسرة وانتشار النصب والاحتيال.
وأشار “معقالي” في المؤتمر الثاني الذي عقدته “جمعية حماية المستهلك” في دمشق، إلى أن الحضور طالبوا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، “عمرو سالم”، بتفسيرات واضحة عن أزمة الخبز وارتفاع الأسعار وقلة المواد الغذائية في الأسواق، وعدم توفر الوقود والغاز وغيرها.
كما اعترف “سالم” بأن هناك شح بالمواد الغذائية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن الذي ازداد 50 ضعفاً عما كانت عليه، معللاً ذلك بقلة الناقلات الخاصة بالمواد الغذائية، حيث كان لدى وزارة التجارة الداخلية 5 ناقلات، أما اليوم فلا يوجد سوى ناقلة واحدة، على حد قوله.
وكانت الصحيفة الموالية ذاتها، أكدت أمس الأول الأربعاء، أن الأسواق تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وخاصةً “المواد التي يضطر الناس لشرائها من خارج منظومة الدعم من أسواق التجزئة”.
ونقلت عن “أكثر من مصدر في دول الجوار” أن الأسعار في تلك الأسواق أقل منها في الأسواق المحلية بمناطق سيطرة النظام، حيث “لوحظ انخفاض سعر الدجاج في كل من لبنان والأردن والعراق مقارنةً بأسعاره في سوريا، وتراوح سعر الكيلو بين 16000 و20000 ليرة في سوريا، بينما تراوح بين 11000 ل. س و18000 في كل من لبنان والعراق والأردن”.
كما أشار التقرير إلى “الزيت النباتي الذي أثرت الحرب الروسية الأوكرانية في أسعاره عالمياً، حيث يتراوح سعر الليتر الواحد من زيت دوار الشمس في سوريا بين 13000 و16000 ليرة، بينما أسعاره في كل من الأردن والعراق فهي بين 14000 و16000 ليرة، ليسجل لبنان أرخص ليتر زيت دوار الشمس بسعر 9000 ليرة”.
أما الأرز المصري فيصل سعر الكيلو لـ7000 ليرة لبعض الماركات المحلية السورية، بينما يقف عند حاجز الـ4500 ليرة في جميع دول الجوار.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمة معيشية واقتصادية صعبة تتفاقم يوماً بعد يوم، حيث تشهد أسعار المواد الغذائية والأساسية ارتفاعاً كبيراً، في ظل عدم قدرة الكثير من المواطنين على شراء تلك المواد، لعدم تناسبها مع مدخولهم الشهري، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام رفع “الدعم” عن فئات من الأهالي.
