أصدرت السلطات التركية قرارات بفرض غرامات مالية على عدد من مالكي المنازل في ولاية “إسطنبول” شمال غربي البلاد، لمخالفتهم القوانين الخاصة بتأجير اﻷجانب والمهاجرين.

وكانت وزارة الداخلية التركية أصدرت في شباط الماضي قراراً يفرض على “الأجانب الذين يرغبون بالإقامة في تركيا بموجب عقد إيجار، تقديم نسخة من عقد الإيجار موثقة من الكاتب بالعدل في طلبات تصريح الإقامة الخاصة بهم، بدءاً من تاريخه”.

كما يوجب القرار الذي نشرته “رئاسة دائرة الهجرة التركية عبر موقعها الرسمي” على المؤجّر “توثيق عقود الإيجار من قِبَله، وليس من قبل المواطن الأجنبي الذي يرغب في الحصول على تصريح الإقامة، وإدراج معلومات الهوية في نموذج العقد”.

وذكرت وسائل إعلام تركية محلية أمس السبت، أن قيمة المخالفات المالية التي تمّ فرضها على “مواطنين قاموا بتأجير منازلهم لمهاجرين غير نظاميين” بلغت 309 آلاف ليرة تركية.

وأوضحت المصادر أن اﻹيجارات كانت في مناطق “إسنيورت، إسنلر، بيوك شكمجي” بولاية إسطنبول، وتمّ ضبطها خلال عملية أمنية، أفضت إلى اعتقال 120 “مهاجراً غير نظامي” في 12 عنواناً بالمناطق المذكورة؛ هم 70 سورياً، و42 مغربياً، و4 أفغان، و3 جزائريين وباكستانيّ واحد.

وقد تمّ تغريم كلّ من أصحاب المنازل بمبلغ قدره 2.574 عن كلّ مهاجر تم ضبطه في منازلهم، لمخالفتهم القوانين الناظمة للعقود.

لماذا إسطنبول؟

يعاني اﻷجانب اللاجئون إلى تركيا ومعظمهم من السوريين، جراء تشديد القوانين المستمرّ من قبل السلطات التركية، وخصوصاً في مدينة “إسطنبول” لكونها مركز النشاط التجاري والصناعي والسياحي في البلاد.

وفرضت السلطات التركية على كلّ سوريّ قام بتسجيل طلب للحصول على “الكيمليك” في ولايةٍ معيّنة أن يبقى مقيماً فيها، إلا أن معظم فرص العمل تتركز في تلك المدينة، مما يضطر كثيراً منهم للإقامة والعمل فيها بشكلٍ غير نظاميّ.

وتوجد في المدينة بيوت معروفة باسم “السكن الشبابي” والتي يسكن فيها العمال والطلاب من الشبان السوريين بشكل جماعي، لكنّ السلطات التركية تكافح هذه الظاهرة، وهو ما يضع المهاجرين أمام خيارات صعبة.

ويفرض قانون اﻹيجار بالنسبة لطالبي اللجوء، إرفاق المعلومات الشخصية، لكل من صاحب العقار والمستأجر، كما يجب تضمين البيانات بدقة مع أرقام “الكيمليك” الصادر عن نفس الولاية، إضافة إلى توضيح المستحقات المالية على العقار، ومبلغ الإيجار، والزيادة السنوية لقيمته، ومدة العقد، وأي مستحقات مالية إضافية إن وُجدت، وقيمة مبلغ التأمين وشروط التأمين.

وكان وزير الداخلية “سليمان صويلو” أعلن في حزيران الماضي، عن جملة من اﻹجراءات التي تقيّد السوريين والأجانب، وعن عقوبات اتُخذت بحق سائقين قاموا بنقل “مهاجرين غير شرعيين” بين الولايات التركية، محذّراً من التساهل مع “تهريب البشر”.