دعت الولايات المتحدة اﻷمريكية روسيا لعدم الاستمرار في تعطيل العملية السياسية بسوريا، محذرة من عواقب استمرار الوضع الحالي، وعدم تطبيق قرارات مجلس اﻷمن الخاصة بالملف السوري.
وقال نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير “ريتشارد ميلز”، في كلمته أمام مجلس اﻷمن، أمس الثلاثاء، إنه يجب وضع حدّ لانتهاكات نظام اﻷسد وتفعيل الحل السياسي.
وكان المبعوث اﻷممي الخاص لسوريا “غير بيدرسون” ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائبة منسق المعونة الطارئة، “جويس مسويا”، قد حذّرا في مداخلتهما بالجلسة نفسها، من إمكانية انزلاق اﻷوضاع بسوريا مجدداً نحو “العنف” مشددَين على ضرورة دفع العملية السياسية.
وقال “ميلز” مخاطباً “بيدرسون” و”مسويا”: “ينبغي لتقريريكما بشأن عدم إحراز تقدم في معالجة الوضع السياسي السوري على النحو المتوخى في القرار 2254 والأزمة الإنسانية الآخذة في التدهور أن يلزما هذا المجلس بالعمل معا لمحاسبة نظام الأسد على عقد الحرب الذي خاضه وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي”.
واستدرك قائلاً إن “وحدة المجلس حول سوريا مستحيلة بسبب عضو واحد، وهو عضو يبدي مصالحه الضيقة ومصالح نظام الأسد على السلام والاستقرار والاحتياجات الإنسانية المتزايدة للسوريين مراراً وتكراراً”.
وأعرب “ميلز” عن شعور بلاده بـ”القلق إزاء التأخيرات غير المبررة وغير الضرورية لدفع عملية اللجنة الدستورية”، داعياً إلى الاستئناف الفوري لعمل اللجنة، ومحذراً من أن “التأخيرات تطيل معاناة الشعب السوري وتزيدها بدون أن يكون له أي ذنب في ذلك”.
واتهم المندوب اﻷمريكي روسيا بأنها “لا تطبق ما تدعو إليه بل تقوم بتعطيل اللجنة الدستورية بسبب مخاوفها الخاصة والتي لا علاقة لها بسوريا”.
كما أشار إلى أن القرار 2254 لا يقتصر على عمل اللجنة الدستورية فحسب، “إذ يجب أن يسعى النظام إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وأن يؤمن الإفراج عن كافة المحتجزين تعسفيا بطريقة منظمة وإنسانية”.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد أكدت في تقرير أمس الثلاثاء، أن 154 ألفا و398 شخصاً ما زالوا قيد الاعتقال في سوريا، بينهم 111 ألفاً و907 حالات اختفاء قسري، حتى أغسطس/ آب 2022.
