تشهد مدينة إدلب حالة متسارعة من التطور العمراني وظهور المزيد من المشاريع والمطاعم والمنشآت مع تصاعد واضح لمظاهر الفقر، ما يوحي باندثار الطبقة المتوسطة كما هو الحال في مناطق سيطرة النظام، حيث أقرّ مسؤول إحصائي بذلك مؤخراً.
وتُواصل البلدية التابعة لـ”حكومة اﻹنقاذ” العمل لتحسين اﻷوضاع الخدمية العامة في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، والتي تجري فيها تغيّراتٌ جذريةٌ وسط حالة استثنائية من التعقيد والتداخل في الملف السوري ما بين الاستقرار والتهديد المستمر عسكرياً وسياسياً.
لكنّ تلك التحسينات أودت بمصادر دخل عدد كبير من أصحاب “البسطات” الذي تمّ إجبارهم على إخلاء اﻷماكن الهامّة، ليصبحوا في مهبّ الريح، في مقابل توسّع “المولات” والمتاجر الكبيرة والمطاعم الفخمة.
وتقول إحدى النساء التي تعمل في قصّ الشعر لحلب اليوم إنها لجأت لتلك المهنة من أجل إعانة زوجها، حيث أن الوضع المالي للعائلة كان مقبولاً قبل أن تجبره البلدية على مغادرة ساحة “الساعة”، فقد كان يحقق دخلاً مقبولاً على “بسطته” المتواضعة نظراً للازدحام الكبير وموقعِ الساحة، أما اليوم وبعد أن اضطر للعمل في مكان آخر لم يعد بمقدوره تأمين احتياجات المنزل فضلاً عن اﻹيجار الشهري.
ويرى الخبير الاقتصادي السوري “فراس شعبو” في إفادته لموقع “حلب اليوم” أن حالة التفاوت الطبقية هذه طبيعية في ظلّ الصراع والحرب المستمرة منذ مدة طويلة، “فمن المعروف في اقتصاديات الحرب أن هناك دائما فئةً تسيطر على الاقتصاد مما يخلق تفاوتاً طبقياً رهيباً نتيجة غياب التنظيم الحكومي واﻹداري”.
ويثير هذا الواقع في نفوس النازحين من أبناء الشمال مشاعر ممتزجة بين الخوف والقلق من جهة وبين اﻷمل من جهة أخرى، حيث يقول “أبو خالد . ع” إنه كلّما رآى تحسيناتٍ في المدينة أو المنطقة بشكلٍ عام انتابه خوفٌ من أن الحرب انتهت بالفعل، وأنه لا أمل البتّة بالعودة إلى قريته شرقيّ “معرة النعمان” بريف المحافظة الجنوبي.
يؤكّد “أبو خالد” أن ثمّة جانباً إيجابياً عندما يرى المنطقة تتجّه نحو الازدهار “ولو كان شكلياً”، لكنّه يرى اﻷمور تزداد صعوبةً أمام النازحين، وهم الحلقة اﻷضعف – كما يقول – في هذا التفاوت الطبقي.
من جانبه ذكر “أبو حسن . خ” وهو من قاطني المخيّمات، أن التغيرات التي يراها في المنطقة، مع غلاء الأسعار المتصاعد، يوحي إليه بأنه لا أمل له مطلقاً في حياةٍ كريمة خارج المخيم، “طالما أنه يبحث عن عمل شريف”، وفقاً لما يراه.
كما يُعرب عن تضاؤل أمله في فتح عمل عسكري باتجاه قريته القريبة من “سراقب” شرقيّ إدلب، فما يراه لا يوحي إليه بوجود نيّة للقتال مرّةً أخرى.
ويقول “شعبو” إنه من الممكن مقارنة هذا الوضع بكافة دول الصراع في الوطن العربي وغيره، “فهنالك أمراء حروب ظهروا إلى السطح مع اندثار للطبقة المتوسطة وازدياد حالة الفقر وانعدام الأمن الغذائي والصحي وهو دليل على أن الحروب والصراعات تخلق دائماً طبقات تسيطر على الاقتصاديات لغياب بيئة تنظيمية تضبط عملياتهم واحتكارهم فهم اﻷقوى”.
ولفت الخبير السوري إلى أن أصحاب السلطة في أوقات الصراعات يكونون هم أصحاب المال بشكل أو بآخر “فدائماً ما تجد من يسيطر على المال هو أحد عناصر السلطة في مناطق الصراع، ويحاول رأس المال حماية نفسه بالتعاقد مع السلطة أو أن يكون جزءاً منها لحماية نفسه ومنشآته فمن الطبيعي أن نشهد تفاوتاً طبقياً رهيباً في الشمال”.
ولفت إلى وجود تفاوت أكثر حدّةً في مناطق سيطرة النظام، وذكر مدينة “حلب” كمثال بارز على ذلك موضحاً أن أبناء اﻷحياء الراقية كـ”حلب الجديدة” و”الفرقان” و”الزهراء” وغيرها أصبحوا يتحنّبون الذهاب للأحياء الفقيرة كـ”بستان القصر” و”الشعار” فيما يتجنّب أيضاً أبناء هذا اﻷحياء الذهاب للأحياء الغنية وبالتالي “أصبح لدينا فصل طبقي مجتمعي فالتزواج والمتاجرة لم تعد تحدث بين تلك الطبقات وهذا وضع كارثي”.
أما في الشمال السوري فيبقى التفاوت – بحسب شعبو – أقل درجةً “لكنّ هناك أقلية تتمتع بالمال والسواد أعظم هو من يعاني ولا توجد طبقة متوسطة؛ توجد قلة تعيش حال بحبوحة اقتصادية، والباقي فقراء”.
ورغم ما تقوم به “حكومة اﻹنقاذ” من مشاريع جديدة كالملعب البلدي الذي تمّ تجهيزه بشكل متطوّر في إدلب، وتركيب إشارات مرور جديدة ستعمل خلال أيام، وافتتاح مكتبة كبيرة للكتب الورقية، وأسواق وبازارات وإعادة تأهيل للطرق، إلا أنها لا ترقى إلى صفة “الحكومة” حقيقةً، كما يقول “شعبو”.
وقال الخبير السوري لموقعنا إنه “لا توجد حكومات في الشمال السوري سواءً أكانت اﻹنقاذ أو الحكومة المؤقتة فهي مكاتب تصريف أعمال بأفضل اﻷحوال؛ ليست لديها سلطة ولا قوة لحماية المواطنين والتجارة والبضائع والتجار وبالتالي السوق مفتوح للمحتكرين ليزدادو غنىً”.
وحول مشروع المدينة الصناعية الذي بدأت به “اﻹنقاذ” قرب منطقة “باب الهوى” الحدودية شمال إدلب العام الماضي، رآى أنه يساهم بالتأكيد في تحسين اقتصاد مناطق الشمال وتأمين فرص عمل وإنعاش الحالة الاقتصادية، داعياً إلى تقديم منح ودعم وامتيازات لعملها، ولكنه لفت إلى أهمية إيجاد أسواق تصريف لهذه المعامل حتى تتمكن من تصريف بضاعتها من أجل أن تستمرّ وذلك عن طريق تركيا أو العراق أو غيرها.
واعتبر “شعبو” أنه يجب أن يتم فتح المعابر والحدود الفاصلة مع مناطق سيطرة النظام و”قسد” من أجل حلحلة الوضع الاقتصادي، مضيفاً بالقول: “لا يمكن لسوريا أن تعيش بهذا الشكل للأبد فمناطق الشمال ومناطق النظام وقسد كلّها تتمتع بميزات تنافسية، وكل منطقة بحاجة إلى اﻷخرى”.
وأشار إلى أنه “لا يمكن للمنطقة أن تبقى هكذا ولا بد أن تُفتح ليستفيد الشعب”، مستدركاً بالقول: “طبعاً سيستفيد النظام وقسد وأمراء الحرب لكنّ بالنتيجة الشعب سيتفيد”.
كما دعا لدعم مثل هذه المشاريع في مدن “أعزاز” و”الباب” و”جرابلس” وغيرها شمال حلب، “حتى تكون هناك حياة اقتصادية” مع دعمها وضبط اﻷسعار ومراقبة التجار لعدم إتاحة المجال لهم “للتحكم باﻷسعار على هواهم، فمع تراجع قيمة الليرة التركية وعدم وجود دخول جيدة فإن استمرار الوضع الحالي ستكون نتيجته سلبية دون وجود ضوابط تنظيمية”.
وتوجد صعوبات كبيرة تواجه السكان الفقراء في الشمال أبرزها “ارتفاع معدلات الانتحار تواصل الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل مختلف الأطراف (نظام الأسد، روسيا ، الميليشيات الإيرانية، قوات سوريا الديمقراطية ،…)، وارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية لدى المدنيين بشكل واضح، إضافةً لانخفاض معدلات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة”، وفقاً لتقرير أصدرته منظمة “منسقو استجابة سوريا”، منذ أيام، حيث أكدت انتشار ظاهرة ترويج وبيع المخدرات وزيادة نسبة المتعاطين لها.
