كشف تقرير صحفي عن عقبات تعترض المحادثات الأمنية الجارية بين تركيا ونظام اﻷسد، حول ملفات الشمال السوري، رغم رغبة الروس المتصاعدة بالتوصل إلى حلّ بين الجانبين.
ويقود المفوضات كلّ من مدير مكتب الأمن الوطني التابع للنظام اللواء “علي مملوك” ومدير الاستخبارات التركية “حقان فيدان”، في موسكو، وفقاً لصحيفة “الشرق اﻷوسط”.
وذكر تقرير للصحيفة أن النظام يطالب بجدول زمني لانسحاب القوات التركية من سوريا، فيما تتمسك أنقرة بفكرة المناطق الآمنة، وسط استمرار جهود الجانب الروسي لـ”ردم الفجوة والبناء على اهتمام الجانبين” وهو “التنسيق ضد قسد والحركات الانفصالية”.
واعتبرت “مصادر روسية وغربية وعربية” في إفادتها للصحيفة أن تعيين نائب وزير خارجية النظام “بشار الجعفري” سفيراً في موسكو التي “قررت استعجال الموافقة الدبلوماسية” يفتح الباب أمام تعزيز الوساطة الروسية.
وكشف التقرير عن عدّة لقاءات أمنية سرية بمستويات مختلفة جرت في ريف اللاذقية وطهران وموسكو وسط استمرار عمل قنصلية النظام في إسطنبول والتي “غالباً ما بلغتها أنقرة بمواعيدها العسكرية في سوريا”.
ورجّحت مصادر الصحيفة أن “الأسد” و”أردوغان” أرادا فقط “عدم إعطاء الانطباع بمعارضة وساطة بوتين” حيث أن لقاًء جرى في عام 2020 “لم يسفر عملياً عن اختراق كبير”، ومنذ ذلم الحين “ذهب كل من الجانبين في مساراته وأولوياته”.
واعتبر التقرير أن الحرب الروسية في أوكرانيا حركت الجمود بالملف السوري، فقد “أراد أردوغان، الذي بات في موقع أفضل بسبب حاجة موسكو وواشنطن إليه، شن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، وبالتنسيق مع المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الروسي خلال قمة طهران، وحسب مصادر حضرت القمة، فإن الجانبين الروسي والإيراني قالا بوضوح لأردوغان إنهما ضد العملية ويفضلان أن يتحدث مع الأسد”.
كما قالا إنهما يفضلان التركيز حالياً على “التوحد ضد الحركات الانفصالية المدعومة أميركياً في شمال شرقي سوريا”، وعليه “اعتبر بوتين وخامنئي أنهما نجحا في إقناع أردوغان في التعاطي مع الأسد”.
وأضافت المصادر أن “بوتين نجح في إقناع الأسد وأردوغان بإرسال مملوك وفيدان، اللذين يعرفان بعضهما بعضاً بشكل جيد، إلى موسكو التي استضافت جولة من المحادثات السرية بينهما في يوليو، شارك في جانب منها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حيث قدما لائحة طويلة من المطالب القصوى”.
ماهي مطالب الجانبين؟
تضمنت مطالب النظام – بحسب المصادر – “احترام السيادة السورية، ووضع جدول زمني للانسحاب التركي من الأراضي السورية، ووقف دعم الجماعات الانفصالية، وإعادة إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل مدعومة من تركيا منذ 2015، واستعادة السيطرة على معبر باب الهوى بين تركيا وإدلب، وفتح طريق “إم 4″ الذي يمتد من حدود البحر المتوسط غرباً إلى العراق شرقاً وتسيطر عليها قوات النظام وتركيا مع قسد، ومساعدة النظام على تخطي العقوبات الغربية (كما تفعل تركيا مع العقوبات ضد روسيا) وعودته إلى الجامعة العربية، والمساعدة في إعمار سوريا، ومساعدته على استعادة السيطرة على الثروات الطبيعية من نفط وغاز وزراعة شرق الفرات”.
من جانبها طلبت تركيا “عملاً جدياً ضد حزب العمال الكردستاني PKK وجناحه السورية “قسد” والتعاون بين أجهزة الأمن في البلدين، ومفاوضات مع المعارضة السورية المدعومة من تركيا للوصول إلى تسوية سياسية، وعودة اللاجئين السوريين، وإنشاء مناطق آمنة في حلب ومناطق أخرى شمال سوريا بعمق 30 كلم، ومساعدة وتسهيل عمل اللجنة الدستوري السورية”.
ماهو موقف إيران؟
حاولت إيران الدخول على خط الوساطة الأمنية بين النظام وتركيا، “الأمر الذي لم يُرح البعض في دمشق وفي موسكو” لكن روسيا مستمرة في وساطتها؛ وفقاً للمصادر.
وأشار “مسؤول” إلى مخاوف من استمرار الوضع على ما هو عليه فمن الممكن “خلال سنتين أو ثلاثة أن يصبح من الصعب أن تستعيد سوريا وحدتها”، موضحاً أن “الوسيط الروسي يعمل حالياً على خطة عمل تنطلق من مطالب الجانبين والنقاط المشتركة”.
وبيّن المسؤول أن الأولويات هي “تقديم ضمانات أمنية للجانب التركي وترتيبات عملياتية للنظام في إدلب وطريق حلب – اللاذقية”، حيث أن أحد الحلول هي أن يعكف الجانبان على نسخ مسودة جديدة لاتفاق أضنة للعام 1998 الذي أسس للتعاون الأمني بينهما ضد حزب العمال الكردستاني”.
يُذكر أن مبعوثين غربيين يعقدون يوم الثلاثاء المقبل في “جنيف”، اجتماعاً تنسيقياً، بطلب من المبعوث الأميركي “إيثان غولد”، لـ”تنسيق المواقف العربية والغربية المعارضة للتطبيع العربي مع النظام، وللتأكيد أن جنيف مكان طبيعي لعمل اللجنة الدستورية”.
