أصدر نظام اﻷسد قراراً برفع فئات جديدة عن قوائم المشمولين بـ”البطاقة الذكية”، ضمن سلسلة مستمرة من اﻹجراءات منذ مطلع العام الحالي، بغرض تخفيف العبء عن خزينته المالية.
وقالت “وزارة الاتصالات والتقانة” المعنية بملف “البطاقة الذكية”، في بيان اليوم السبت، إنها قررت “إلغاء الدعم الحكومي عن الحاصلين على بطاقة “فيميه” جديدة خلال الفترة الممتدة من شهر نيسان حتى الشهر الجاري”.
ويٌقصد بـ”الفيميه” تلك اللصاقات سوداء اللون التي توضع على زجاج السيارات، لحجب من هم بداخلها، وهي ممنوعة من قبل النظام منذ القرن الماضي، وكانت حِكراً على المجموعات المسلّحة التابعة ﻵل “اﻷسد” وأقربائهم في الساحل والمعروفة بـ”الشبيحة”.
ومع بداية الثورة في 2011 وتوسّع تلك المجموعات وتزايدها، أصدرت داخلية النظام قراراً بالسماح بـ”الفيميه” لعدد متزايد من أجل “الضرورة ولدواعٍ أمنية”، بموجب استثناء موقع من قبل “وزير الداخلية”.
وبرّرت “وزارة الاتصالات” قرارها بـ”تطبيق معايير يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه”، منوهةً بأنه “سيتم تنفيذ الاستبعاد المشمولين بالمعيار المذكور بعد 15 يوماً اعتباراً من تاريخه”، من أجل “إتاحة الفرصة لهم لتحضير الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض عبر منصة المواطن”.
كما أعلنت الوزارة اليوم إلغاء الدعم عن “العاملين في المحطات الخارجية التابعة لوزارة النقل” في حكومة النظام، وذلك “أثناء فترة خدمتهم الخارجية”.
وكان النظام قد استبعد في الآونة الأخيرة عدة شرائح من “الدعم” منهم محامون وأطباء بشريون وأطباء أسنان وصيادلة ومخلصون جمركيون وعاملون بالسلك الدبلوماسي وغيرهم.
