صادقت حكومة نظام اﻷسد على تأسيس شركات إيرانية جديدة في العاصمة دمشق وريفها، جنوبي البلاد، في ظلّ مساعٍ مستمرة من طهران ﻹحكام سيطرتها على السوق السورية ومنافسة النفوذ الاقتصادي الروسي.
وكان نائب رئيس “غرفة التجارة الإيرانية – السورية”، “علي أصغر زبرداست”، أعرب في تصريح له العام الماضي عن استيائه من انخفاض حجم التبادل التجاري مع النظام في سوريا، مضيفاً أن “الفوائد الاقتصادية لسوريا تذهب إلى روسيا”، مشدداً على وجوب زيادة حجم العلاقات الاقتصادية لطهران مع النظام.
وتلى ذلك التصريح توقيع المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية، وافتتاح عدد متزايد من الشركات اﻹيرانية في سوريا، وخصوصاً العاصمة دمشق.
وتناقلت وسائل إعلام النظام أمس الأول الجمعة، نبأ المصادقة على تأسيس شركة “بيت الأمراء للإكساء” محدودة المسؤولية، والتي ستعمل في تجارة واستيراد وتصدير كافة مواد الإكساء والديكور، والأجهزة الإلكترونية، والكهربائية وصيانتها، والمواد الصحية، باﻹضافة للقيام بأعمال التعهدات والمقاولات.
وتعود ملكية الشركة لثلاثة مستثمرين من الجنسية اللبنانية، وتم تحديد المركز الرئيسي لها في ريف دمشق، وسيتولى إدارة الشركة “ر ص” وهو أحد المؤسسين للشركة ويمتلك نسبة 75% من رأس المال.
كما صادقت الوزارة على تأسيس “شركة نادينتك التجارية” والتي تعود ملكيتها لمستثمرَين من الجنسية الإيرانية، س ح” و”س ق”، حيث أنها سوف تعمل من مقرها بدمشق في تجارة أجهزة المراقبة والحراسة وتجهيزات الإنذار والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمعلوماتية والصناعات البصرية، وتجارة أجهزة السكنر الذي يستعمل لأغراض أمنية، وفقاً لموقع “أثر”.
أما شركة “برشين تجارت جانكو” فستكون متخصصة في استيراد وتصدير المواد الغذائية ودخول المناقصات والمزايدات، وقد تم تأسيسها من قبل مستثمرَين إيرانيين، هما “ف ح” و”ع ب”، وستعمل أيضاً من دمشق.
وبحسب تقرير لمنظمة “سوق” المعنية بالاقتصاد العراقي والصادر عام 2015، فإن إيران ابتلعت نحو 90% من السوق العراقية، محذرةً من أنها “ستتحول خلال أعوام إلى مالك للاقتصاد العراقي ومتحكم فيه بدون منافس”، وسط تحذيرات من مساعٍ مشابهة في سوريا.
وكان نائب رئيس “مجلس الشورى” الإيراني “علي نيكزاد”، زار دمشق منذ أشهر، وبحث مع مسؤولي النظام تعميق العلاقات الاقتصادية، و”السعي الجدي لبلوغ مرحلة الشراكة الاقتصادية والتجارية الحقيقية” مع النظام، و”خاصة في مرحلة إعادة الإعمار”.
