أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي “فاتح دونماز”، عن قرب انطلاق أنشطة التنقيب للبحث عن الغاز والنفط، في البحرين اﻷسود واﻷبيض المتوسّط، باستخدام سفن مصنوعة محلياً، مؤكداً أن العام القادم سيكون جيداً لناحية توفّر مصادر الطاقة في البلاد.
وقال “دونماز” في تصريح اليوم الخميس، إن التنقيب سيُستكمل في غضون 45 – 60 يوماً، موضحاً أن بلاده ستقوم بإنشاء قاعدة طاقة على عمق 2200 متراً تحت سطح مياه البحر الأسود، ومرجحاً عدم مواجهة مشكلة بمخزون الغاز الطبيعي في تركيا خلال عام 2023.
وأكد وزير الطاقة التركي أن بلاده تخطط للبدء باستخدام الغاز الطبيعي من البحر الأسود في آذار/ مارس المقبل، فيما تستورد حالياً الغاز من روسيا.
يأتي ذلك بعد 24 ساعة فقط من إعلان “دونماز” عن وصول سفينة “عبد الحميد خان” إلى منطقة التنقيب “يوركلر-1” في البحر الأبيض المتوسط، حيث قال أمس الأربعاء، إنها أول مهمة تنقيب في ذلك الموقع.
اليونان تهدّد
نقلت صحيفة “صباح” التركية مطلع الشهر الحالي، عن وسائل إعلام يونانية، أن الجيش اليوناني استنفر قواته استباقاً لتحرك سفينة التنقيب التركية، حيث أعلنت “أثينا” أنها “مستعدة لجميع الخيارات”.
وذكرت المصادر اليونانية أن الجيش يقوم بمراقبة السفينة عن كثب، واصفةً الخطوة التركية بـ”الخطيرة”، فيما تصرّ أنقرة على متابعة التنقيب وتحذّر اليونان من عواقب أية “مخالفة للمعاهدات الدولية”.
وكانت سفينة التنقيب التركية “عبد الحميد خان” المخصصة للتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، قد أبحرت يوم الثلاثاء، وسط مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
والسفينة “خان” هي اﻷكبر من بين 4 سفن تنقيب تركية؛ يبلغ طولها 238 متراً وعرضها 42 متراً ومزودة بنظام أمان مزدوج، وهي قادرة على الحفر حتى عمق 12 ألفا و200 متر، وتضم طاقما مكونا من 200 شخص.
وأكّدت “اﻷناضول” في تقرير سابق أن أنقرة سترسل سفينة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز إلى البحر الأبيض المتوسط كما هو مخطط لها، رغم تحذيرات من “إعادة إشعال النزاع مع اليونان حول حقوق الغاز”.
ويؤكّد الاتحاد اﻷوروبي رفضه للتنقيب التركي عن الغاز والنفط في المتوسّط، وسط صراع مماثل ﻷنقرة مع قبرص.
وكانت تركيا واليونان قد اتفقتا في 2020 على إجراء محادثات حول حقوق التنقيب في منطقة متنازع عليها بشرق المتوسط، لكنّهما فشلتا في التوصل إلى اتفاق.
يُذكر أن تركيا وقعت على اتفاقية مع ليبيا لتحديد مناطق النفوذ الاقتصادي في المتوسّط نهاية عام 2019، وتمّ توثيقها لدى اﻷمم المتحدة، وشرعت عقب ذلك في أعمال التنقيب مع بداية 2020، وهو ما رفضته اليونان والاتحاد الأوروبي.