أطلق اللاجئ الفلسطيني المهجّر من سوريا “نور الدين أبو صيام” مناشدة إلى كافة الجهات المعنية لمساعدته بعد احتجاز السلطات التركية ﻷوراقه المهمة، منذ أسابيع، وفقاً لروايته.
وقال “أبو صيام” إن السلطات التركية احتجزت جواز سفره إضافة إلى بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك” وإذن العمل الخاصّين به وحرمته استصدار بديل عنها، ليبقى عالقاً دون مخرج منذ منتصف شهر حزيران/ يونيو الفائت، ولا يستطيع التحرّك أو الخروج خارج تركيا.
وبحسب ما أفاد به لموقع “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” فإن اللاجئ الفلسطيني – السوري (من أبناء مخيّم اليرموك وتعود أصوله لمدينة حيفا المحتلّة) مهدد بالترحيل إلى سوريا نهاية شهر آب/ أغسطس الحالي إذا لم تُحل مسألته.
وأوضح أنّ دورية للشرطة التركية قامت باعتقاله بشكل مفاجئ من إسطنبول، بعد توقيفه وسؤاله عن بطاقة “الكملك” وإذن العمل وإذن التنقل بين الولايات، ورغم أنّه حاصل على إقامة نظاميّة من ولاية “أفيون” التركية وإذن عمل – وفق روايته – إلّا أنّ توقيفه تمّ بسبب عدم امتلاكه إذن التنقّل.
وأضاف أنّ عناصر الشرطة التركية أخبروه بأنهم سوف يقتادونه إلى المخفر لإعطائه ورقة يذهب بموجبها إلى ولاية “أفيون” لتحصيل إذن سفر، إلّا أنهم اقتادوه إلى حافلات الترحيل مرغماً ونقلوه إلى “كمب بندك” في القسم الآسيوي من إسطنبول، وصادروا جواز سفر “السلطة الفلسطينية” الذي كان يحمله إضافة إلى بطاقة “الكملك” وإذن العمل، وعاملوه معاملة السجين، حيث قيدوه وجردوه من أغراضه ومعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول.
وبعد 3 أيّام في “بندك” جرى نقل اللاجئ أبو صيام إلى “كمب هرمنلدي” في مدينة أزمير حيث قضى مدّة 15 يوماً، قبل نقله إلى “كمب” آخر في منطقة “أوزلي” في غازي عنتاب، دون إعادة جواز سفره وأوراقه الرسميّة إليه.
وأشار اللاجئ أبو صيام إلى أنّه بعد 47 يوماً قضاها في السجون، قام بتوكيل محامٍ، وعلم أنّ التهمة الموجهة إليه، هي “تزوير جواز سفر” علماً أنّ جوازه قد صدر من القنصليّة الفلسطينية في إسطنبول بشكل نظامي، وحين أخبر السلطات بذلك ودعاهم للاتصال بالقنصليّة للتأكّد أجابوه: “نحن لا نتصل بأحد”.
وبحسب أبو صيام، فإنّه استحصل على جواز السفر من القنصليّة في إسطنبول، كإثبات على أنّه فلسطيني، وعلّه يجد فرصة للسفر إلى خارج تركيا، نظراً لكون وثيقة السفر الفلسطينية الصادرة من سوريا لا يستطيع أن يسافر بها إلى أية دولة، لافتاً إلى أنّه يحمل معه جواز سفر “السلطة الفلسطينية” كي يرد عنه بعض العنصريّة التي يتعرّض لها اللاجئون السوريّون في تركيا.
وأوضح أنّه حين تقدّم بطلب اللجوء بناء على وثيقة السفر الفلسطينية – السوريّة وبطاقة ” الإعاشة” الخاصة بـ “أونروا” قام الموظف بتسجيله كسوري، ولم يقبل بتعديل الجنسية على بطاقة “الكملك” وأخبره بأن يعدلها خلال التجديد المقبل.
وأكّد اللاجئ أبو صيام، وبناء على إفادات المحامي الذي أوكله، بأنّه لم يرتكب خرقاً قانونياً يستوجب الترحيل، نظراً لكون جواز سفره سليماً وصادراً عن القنصليّة، مشيراً إلى أنّ عناصر الدوريّة لفّقوا له تهمةً بدوافع عنصريّة.
وقال إنّه ذهب إلى السفارة لاستصدار جواز سفر “بدل فاقد” الّا أنّهم طالبوه بإحضار ضبط شرطة، وهو ما يتطلّب إثبات سكن من الولاية التي أصدر فيها بطاقة “الكملك” المُصادرة، فرفضت دائرة “الأمنيات” في “أفيون” منحه إثبات سكن وعاملوه “بعنصريّة” وفقاً لقوله.
يذكر أن 1200 عائلة فلسطينية – سورية تعيش في تركيا موزعة ضمن المحافظات الجنوبية، ومنها قرابة 390 عائلة لا تملك وثائق الحماية المؤقتة.
