حذّرت منظمة “منسقو استجابة سوريا”، الدول اﻷعضاء في مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، من القبول بمشروع القرار الروسي الذي يتضمّن تمديد التفويض الممنوح للأمم المتحدة ﻹدخال المساعدات عبر معبر “باب الهوى” إلى شمال غرب سوريا، لمدة ستة أشهر فقط.
وكانت وكالتا “اﻷناضول” و”أسوشيتد برس” قد كشفتا عن مشروع قرار تقدّمت به موسكو لتمديد اﻵلية لمدة 6 أشهر فقط، وهو يتعارض مع مشروع قرار آخر صاغته أيرلندا والنرويج، يدعو لتجديد التفويض الأممي لمدة 12 شهرا إضافيا.
وقد أجّل مجلس اﻷمن الدولي التصويت على تمديد الآلية، والذي كان مقررا صباح اليوم، حتى الساعة العاشرة مساء بتوقيت دمشق.
وقالت المنظمة في بيان، اليوم الخميس، إن ما قامت به روسيا هو مرواغات روسية جديدة ضمن أروقة مجلس الأمن الدولي لتمرير مقترح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة أشهر، مع زيادة وتيرة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس من خلال مناطق سيطرة نظام اﻷسد.
وأوضحت أن المقترح الروسي يتضمّن الاتفاق على نسب أكبر من المساعدات للدخول من “خطوط التماس” وتخفيض نسبة المساعدات القادمة عبر الحدود في خطوة للضغط على الوكالات الأممية للتحول إلى نظام اﻷسد وبدء العمليات الإنسانية انطلاقا من مناطق سيطرته.
وحذّر البيان مجلسَ الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية من “الرضوخ للمطالب الروسية” بغية الحصول على “قرار فقط وعودة المطالبات والتهديدات بعد ستة أشهر من تمرير القرار”.
كما أكدت المنظمة أن الاحتياجات الإنسانية التي تأخذ منحى تصاعديا ستزداد بشكل أكبر بعد نهاية القرار الروسي المقترح وخاصةً أن انتهاء القرار سيتصادف مع دخول فصل الشتاء وبالتالي مناورات روسية جديدة للحصول على قرار جديد.
ودعت كافة الفعاليات المدنية والمنظمات الإنسانية بالإضافة إلى النازحين القاطنين في المخيمات الخروج بوقفات احتجاجية لتسليط الضوء على معاناة السكان المدنيين في المنطقة والتركيز على الاحتياجات المتزايدة بشكل يومي.
وكان ناشطون من منظمات المجتمع المدني قد نظموا وقفة احتجاجية في معبر باب الهوى، صباح اليوم، لمطالبة مجلس اﻷمن بعدم تحويل إدخال المساعدات الإنسانية إلى معابر نظام الأسد.
يذكر أن التفويض الحالي الممنوح للأمم المتحدة ينتهي في العاشر من الشهر الجاري، فيما تستمر المناقشات في أروقة مجلس اﻷمن لمناقشة المشروعين الغربي والروسي.
