كشف تحقيق استقصائي حمل عنوان “أوروبا تشتري فوسفات ملطخة بالدماء في سوريا”، عن استيراد عدة دول أوروبية للفوسفات السوري، وذلك عبر شركة روسية في دمشق خاضعة للعقوبات، بقيمة وصلت إلى ملايين الدولارات.
وأوضح التحقيق الصادر عن مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين بقيادة، “لايتهاوس ريبورتس”، و”مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد”، أن دولاً أوروبية بدأت باستيراد الفوسفات من سوريا منذ عام 2018، عبر شركة روسية يسيطر عليها “الأوليغارشية الروسية الخاضعة للعقوبات والمحسوبة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والكيانات التابعة لنظام الأسد”.
والشركة الروسية هي “سترويترانس غاز”، التي تعد عملاق البناء الروسي، والتي تدبر مناجم الفوسفات في سوريا بموجب صفقة وقعتها مع حكومة النظام لمدة 50 عاماً.
وأكد التحقيق أن السفن تعطل أنظمة التتبع الخاصة بها أثناء توجهها نحو ميناء طرطوس على الساحل السوري، قبل أن تعاود الظهور في طريقها إلى أوروبا.
دول أوروبية تستورد الفوسفات من سوريا
وحدد التحقيق الدول الأوروبية التي تستورد الفوسفات، إذ بدأت إيطاليا بعملية الاستيراد في عام 2020 وبلغاريا في عام 2021، كما بدأت إسبانيا وبولندا بالاستيراد في وقتٍ سابق من العام الجاري.
واشترت إسبانيا الفوسفات السوري بحوالي 900 ألف دولار، وبولندا بحولي 37 ألف دولار، أما صربيا وأوكرانيا كانتا من العملاء الرئيسيين باستيراد الفوسفات، بقيمة أكثر من 80 مليون دولار منذ عام 2019.
واعتبرت السلطات في بلغاريا وصربيا وأوكرانيا أن هذه التجارة قانونية، في حين لم ترد السلطات الإيطالية على أسئلة الصحفيين الذين أجروا التحقيق.
ومن الأسماء التي ورد اسمها في التحقيق هو، “جينادي تيمشينكو”، الذي يسيطر على مجموعة من الشركات في الطاقة والنقل والبناء، ويعتبر من الأصدقاء المقربين للرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”.
وأشار التحقيق إلى أن العقد الموقع بين الشركة الروسية المذكورة أعلاه وحكومة النظام، فإن الأخيرة تحصل على نسبة 30% من نسبة الإنتاج مقابل 70% للشركة الروسية.
وتتحمل حكومة النظام بحسب التحقيق، “دفع قيمة حق الدولة عن كميات الفوسفات المنتجة، وتسديد قيمة أجور الأرض والتراخيص، وأجور ونفقات إشراف المؤسسة والضرائب والرسوم الأخرى والبالغة بحدود 2% ولمدة 50 سنة، وبإنتاج سنوي قدره 2.2 مليون طن من مناجم تبلغ احتياطاتها الجيولوجية 105 ملايين طن”.