دعت “رابطة المحامين السوريين الأحرار” FSLA إلى عدة إجراءات ﻹعادة تحريك قضية المعتقلين في سجون نظام اﻷسد، أبرزها فسح المجال أمام أصحاب الخبرة في القانون الدولي والعدالة، للعمل على الساحة القانونية الدولية، محذرةً من مساعي النظام ﻹغلاق الملف.

وعقدت الرابطة مؤتمرها السنوي الثاني للعدالة بعنوان (مسارات العدالة والمساءلة في عيون الضحايا) في مدينة غازي عنتاب التركية، خلال الفترة بين 30-31 تموز لعام 2022، “بالتعاون مع العديد من المنظمات أهمها منظمة ميزان لحقوق الإنسان والرابطة السورية لكرامة المواطن”، وبحضور مجموعة من المحامين والقضاة العاملين في قضايا العدالة وبعض الشخصيات القانونية والاجتماعية، وعدد من الضحايا والناجين وعائلات المعتقلين والشهداء.

ونشرت FSLA بياناً على صفحتها بموقع “فيس بوك”، أمس اﻷربعاء، أوضحت من خلاله مجريات المؤتمر، الذي سلّط الضوء على “قضية العدالة وفق منظور التشريعات السورية، ومسارات العدالة وفق القانون الدولي ولجان التحقيق الدولية، والتقدم الذي أحرزته الآلية الدولية المحايدة IIIM في جمع الأدلة وحفظها، ومسار المحاكمات التي تشهدها المحاكم الأوروبية لملاحقة مجرمي الحرب في سوريا وفق الاختصاص العالمي”.

وأقرّ المؤتمر في نهايته عدّة توصيات أبرزها “التأكيد على ضرورة إعطاء الخبرات السورية الدور القيادي في ملف العدالة” و”دعم تجمعات روابط الضحايا ليكون لهم دور محوري في ملف المسائلة.. وكذلك في كافة المسارات السياسية”.

كما دعا المؤتمر إلى تشكيل لجنة وطنية من القانونيين والناشطين والناشطات الذين يملكون خبرة بالقانون الدولي والعاملين في قضايا العدالة وعلى تواصل مع الآليات الدولية لتوثيق الضحايا في “النزاع السوري” هدفها “التوعية القانونية لعمل هذه الاليات وإجراءاتها وإصدار دليل خاص لهذه الإجراءات لتوثيق الضحايا والانتهاكات وتدريب العاملين في مسارات العدالة عليها”.

وأوصى المجتمعون بـ”تعزيز دور المرأة السورية عموماً والمتضررة خصوصاً جراء الحرب ومنحها دوراً رياديّاً في كل مسارات العدالة والمساءلة”، إضافة إلى إيجاد آلية لعمل المنظمات السورية العاملة بالشأن القانوني وتنسيق الجهود فيما بينها للوصول إلى “التكامل في العمل القانوني لخدمة مسارات العدالة بدلاً من التنافس، والتناحر، واحتكار الأدلة والمعلومات”.

كما أيّد المؤتمر “إنشاء مسار وآلية جديدة للكشف عن قضية المفقودين في سوريا”، مرحباً بالتعاون معها بهدف الوصول إلى نتائج حقيقية في ملف المفقودين، داعياً جميع الأطراف الفاعلة في الشأن السوري إلى الحذر من محاولات النظام وحلفاءه الرامية إلى إغلاق ملف المعتقلين عن طريق إصدار مراسيم وتشريعات كاذبة تستهدف تغيير وجهة النظر الدولية بالملف.

كما دعا البيان الختامي صندوق الأمم المتحدة الطوعي لضحايا التعذيب إلى تخصيص الضحايا في سوريا بجزء من ميزانية تتناسب والأعداد الكبيرة لهم، إضافة إلى الالتزام بمبدأ الحياد واعتماد مبدأ العدالة الشاملة في محادثات جنيف وأي محادثات سياسية تتعلق بالشأن السوري.

وطالب البيان الأمم المتحدة وجميع الآليات الدولية واللجان المختصة ذات الصلة بزيادة التعاون مع كل المنظمات السورية العاملة بالشأن القانوني والحقوقي وفتح المجال بشكل أكثر للتشاور وتبادل المعلومات، وعدم حصر آليات العدالة بالجنائية فقط، “بل لابد من تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية”.

يذكر أن الرابطة تضم 230 محامياً منتشرين داخل وخارج سوريا، إضافة إلى 200 من نشطاء حقوق الإنسان “تم تدريبهم وتأهيلهم أكاديمياً على مدار سنوات”، وفقاً للتعريف الوارد في موقعها الرسمي.