أفاد خبراء سوريون معنيون لوكالة “الأناضول”، بأن هناك 8 مكاسب مختلفة سياسية واقتصادية وأمنية لتشكيل المناطق الآمنة في شمالي سوريا، معتبرين أنها تساهم في الاستقرار وتحسن الوضع الاقتصادي بتلك المناطق.
والمكاسب، بحسب الخبراء، هي “الاستقرار الأمني، وحدة الأراضي، إبعاد خطر الإرهاب، توفير المواد اللازمة والضرورية، تحسين الزراعة والاقتصاد”، فضلاً عن تشجيع العودة الآمنة الطوعية للسوريين وإعادة الإعمار، ضمان أمن دول الجوار، تمكين السوريين وتقوية يدهم بالمفاوضات الدولية عبر تقوية الموقف المحلي.
والمناطق الآمنة في سوريا هي مناطق عمليات “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام” و”درع الربيع”، التي نفذتها قوات الجيش الوطني السوري بدعم من الجيش التركي ضد “تنظيم الدولة وقسد”، حيث توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من مرة باستكمال تنفيذ هذه المناطق بعمق 30 كيلومتراً.
وقال القائد العام لـ”حركة تحرير وطن” العميد الدكتور فاتح حسون: “تعاني المناطق المحررة في الشمال السوري من كثافة سكانية وتترافق هذه الزيادة باضطرابات وتهديدات أمنية متعددة المصادر، إضافة للوضع الاقتصادي المتردي بسبب الكثافة وضيق المساحة المزروعة”.
وأضاف: “يتطلع السوريون في هذه المناطق بشوق إلى الأخبار التي ترد حول عملية عسكرية تركية مرتقبة يشارك بها الجيش الوطني السوري، ورغبة شديدة في تحقيقها، لأنها تفتح كثيراً من الآمال حول البدء في عملية التحرير الشاملة وعودة البلاد إلى أيدي الشعب الذي يقرر بنفسه حكمها”.
وفيما يخص الاقتصاد، تابع حسون متحدثاً عن المكاسب: “من البديهي الإشارة إلى أن السوري الموجود في المناطق المحررة يعاني من شح نسبي في الموارد وخاصة في المحروقات، وعملية التحرير قادرة على زيادة تدفق الحاصلات الزراعية، والتي ستنعكس مباشرة على المواطن السوري في تأمين الاحتياجات الغذائية بكلفة أقل”.
وكشف أنه “مع تحرير بعض المناطق فإن زيادة حتمية ستحصل على المساحة المزروعة والمناطق الرعوية أيضا، وهو ما ينعكس إيجابا على توفر اللحوم وانخفاض كلفة إنتاجها، وزيادة المساحة ستعطي حرية التنقل بمساحة أوسع، ما يسمح بتوسيع دائرة البحث عن فرص العمل وتنوعها”.
وعن توفير الأمن قال رئيس “جبهة تركمان باير بوجاق” محمد جرن، إن “هناك فوائد عديدة، لتشكيل المناطق الآمنة ومزيد منها، لأنها توفر الأمن لدول الجوار وبالتأكيد لتركيا، من تهديدات التنظيمات الإرهابية، وتساهم بالحد من عمليات النزوح داخل سوريا وباتجاه تركيا”.
وأردف: “توفر المناطق الآمنة الحماية للسوريين الذين تعرضوا لظلم من النظام ومن التنظيمات الإرهابية، وتساهم هذه المناطق بالعودة الطوعية الآمنة الواعية مع الحفاظ على هوية المنطقة وتوفر لها المستقبل”.
بدوره؛ الدكتور عمار قحف، رئيس “مركز عمران للدراسات”، أفاد بأن “إنشاء المناطق الآمنة ينبغي النظر إليه ضمن السياق السياسي العام من وجهة نظر سوريا، لأن العملية السياسية لا زالت متأزمة ولا زال هناك رفض من كافة الأطراف وخاصة من النظام وداعميه لحل سياسي حقيقي”.
وتابع: “ما سبق يتزامن مع تقلص الدعم الإنساني الإغاثي والطوارئ للسكان والسوريين في مختلف المناطق، وبالتالي المناطق الآمنة يسكنها حوالي مليوني سوري وفي إدلب نحو 3 مليون، هؤلاء لا يمكنهم انتظار التفاهمات الدولية، وهم بحاجة لإعادة بناء وطنهم المؤقت ليستطيعوا العودة لاحقاً”.
