قال الائتلاف الوطني السوري في بيانٍ له، اليوم الجمعة، إن محاولة نظام الأسد للتحايل على العقوبات المفروضة عليه وتفادي الشلل الاقتصادي عبر تجارة المخدرات يُعد جريمة أخرى تضاف إلى جرائمه المتعددة.
وشدد البيان على ضرورة أن تكون العقوبات المفروضة على النظام رادعاً حقيقياً وفعالاً له، وأن تكون شاملة بحيث تسد جميع منافذه التمويلية التي يعتمد عليها بطرق غير شرعية.
وأشار البيان إلى أن النظام “حوّل سوريا بمساندة الميليشيات التابعة له والأجنبية التي جلبها إلى دولة مخدرات على حوض البحر المتوسط، عن طريق تصنيعها في مناطق سيطرته وتوزيعها بطرق غير شرعية إلى دول الجوار”.
وطالب الائتلاف الوطني بضرورة قطع كل الصلات مع النظام عربياً ودولياً، وإقرار المزيد من العقوبات مع ضرورة السير بشكل فعال في تحقيق الانتقال السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم “2254”، بهدف ضمان أمن المنطقة وإعادة الدور الحقيقي والفعال للبلاد.
وفي كانون الثاني الماضي، وصفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، رئيس النظام “بشار الأسد” بأنه “إمبراطور تجارة المخدرات في الشرق الأوسط”، مشيرةً إلى أن تصنيع وتجارة “الكبتاغون” التي يقوم بها النظام وميليشيا “حزب الله اللبناني” تسعى قبل كل شيء إلى ليّ ذراع المجتمع الدولي وإجباره على إلغاء العقوبات المفروضة على النظام.
