يواصل نظام اﻷسد سياسته الممنهجة للتخلّص من عبء تقديم المخصصات الشهرية بأسعار مخفّضة للسوريين في مناطق سيطرته، حيث شملت اﻷطباء، في ظل تصاعد أزمة المحروقات والكهرباء وارتفاع اﻷسعار وتراجع سعر صرف الليرة.
ومنذ بداية العام الحالي نشطت حكومة النظام في استبعاد أعداد كبيرة جداّ من المستفيدين، بحجة سفرهم للخارج، رغم تأكيد الكثير منهم عدم صحة تلك الادعاءات، كما أن امتلاك السوري لسيارة قد يعرضه للحرمان مما يسمى بـ”الدعم الحكومي”.
وقد أعلنت “نقابة الأطباء” في نظام اﻷسد، صباح اليوم اﻷربعاء، عن استبعاد الأطباء ممن مضى على ممارستهم لمهنة الطب مدة تجاوزت عشر سنوات من “الدعم الحكومي”، ليضافوا بذلك إلى قائمة طويلة من المهن اﻷخرى.
وفي حال حصول “المواطن” على حصته من تلك المخصصات فإنها تبقى عاجزة عن سدّ أية ثغرة، نظراً ﻷن كميتها هزيلة جداً، في بلد عاصمته هي أسوأ مكان للعيش على مدى ثمانية سنوات.
وزاد النظام على مدى اﻷسابيع الماضية من وتيرة إخراج شرائح جديدة من “البطاقة الذكية” حيث تم استبعاد فئة كبيرة من المحامين، والصيادلة، والتجار، وغيرهم.
وعلى جانب آخر تتفاقم أزمة المحروقات وسط وعود غير مقنعة من النظام بـ”انفراجات قريبة”، فيما توقفت منذ أيام الاتصالات في منطقة سلمية بريف حماة، بسبب فقدان الديزل والكهرباء.
ويعبّر السوريون في مناطق سيطرة اﻷسد عن استيائهم من “البطاقة الذكية” واستخفاف “حكومته” بوضعهم المعيشي، إلا أن الفقر المدقع يدفعهم للقبول بها.
